عشية جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لهذه السنة المقررة، بعد غد، في القصر الجمهوري في بعبدا وعلى جدول أعمالها 49 بندا إداريا، تقدم الملف الانتخابي خطوة شكلية الى الأمام تمثلت في عودة المعارضة الى طاولة البحث الانتخابي بعدما اطمأنت الى ان الاعتبارات الامنية التي أثارتها قد روعيت.
على أن خطوة المعارضة المتواضعة، تطرح أسئلة عدة:
اولا، هل ذريعة مقاطعة عمل اللجنة الفرعية كانت أمنية ام انها غير ذلك،وهل باختيار فندق من «خمس نجوم في ساحة «النجوم يزول الاعتبار الامني وكيف؟
ثانيا، لماذا أصرت المعارضة على رفض اجتماع اللجنة في مجلس النواب المحمي من الجيش وشرطة المجلس النيابي، وقبلت الاجتماع في فندق يبعد أمتارا عن مبنى البرلمان، ويقع ضمن المربع الامني البرلماني؟
ثالثا، ما دامت بضعة أمتار تفصل بين الفندق والبرلمان، فلماذا لا يصار الى الاجتماع في مجلس النواب، علما أن كثيرا من النواب الذين يصفون أنفسهم بالمهددين قد تمكنوا من الوصول بأمان الى البرلمان وداوموا في مكاتبهم، وقاطعوا اجتماعات اللجان التي تبعد أمتارا قليلة عن مكاتبهم بلا أي مبرر؟
رابعا، ألا ينطوي قرار الإقامة الفندقية ضمنا على إساءة معنوية كبرى للمؤسسة التشريعية وإظهارها أمام الرأي العام كمؤسسة غير آمنة؟
خامسا، ألا يحلو لنواب المعارضة الكرام التشريع إلا في فندق «خمس نجوم، آكلين شاربين نائمين على حساب الدولة، وماذا لو طابت للنواب الكرام الإقامة في الفندق أو اذا غار منهم باقي زملائهم؟
سادسا، ماذا بعد انتهاء مهمة اللجنة، وماذا لو وصلت الى نتيجة ورفعت تقريرها، فما هي الخطوة التالية لـ«14 آذار، هل ستشارك في اللجان النيابية المشتركة التي ستكون الحكومة ممثلة فيها، أم انها ستغيب بذريعة مقاطعة الحكومة، ما يعني الدخول مجددا في دوامة مضيعة الوقت، علما أن ما يسري على اللجان المشتركة يسري ايضا على الهيئة العامة؟
يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيوجه الدعوة في مطلع العام الجديد الى اللجنة الفرعية لتستأنف اجتماعاتها التي تعطلت بذريعة الاعتبار الامني الذي تسلحت به «قوى 14 آذار بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن.
