عشية المرحلة الثانية والحاسمة من الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل في 17 محافظة مصرية اليوم، انفجر الاحتقان الناجم عن الخلاف حول المشروع، اشتباكات عنيفة في الاسكندرية اسفرت عن عشرات الجرحى، وذلك خلال تظاهرة نظمتها القوى الاسلامية في المدينة تحت عنوان «الدفاع عن الشريعة والمساجد».
وتبادلت أعداد كبيرة من انصار القوى الاسلامية المؤيدة للدستور والقوى المدنية الرافضة له الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة في ساحة مسجد القائد ابراهيم في المدينة، ما أدّى إلى وقوع عشرات الإصابات، واستدعى تدخّل عناصر من الأمن المركزي التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وردد الإسلاميون وهم بغالبيتهم من انصار الزعيم السلفي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هتافات مؤيدة لمشروع الدستور وللرئيس محمد مرسي، ووجهوا شتائم للقوى المدنية. وافاد شهود انهم قاموا بالاعتداء بالضرب على بعض الصحافيين وحطموا كاميرات كانوا يحملونها وحاصروهم في مقهى في المنطقة.
وفي المقابل، اتهم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي باستخدام «بلطجية» وخارجين على القانون للاعتداء على المتظاهرين الإسلاميين.
وجاء تنظيم التظاهرة ردا على حصار الشيخ احمد المحلاوي من جانب انصار القوى المدنية في مسجد القائد ابراهيم في الجمعة السابقة.
واشتباكات الامس هي الفصل الاحدث في نزاع طويل، كان في بعض الاحيان داميا، بين قوى الاسلام السياسي التي يتصدرها «الاخوان المسلمين» والقوى المدنية التي انضوت في «جبهة الانقاذ الوطني» للعمل على منع الاسلاميين من الاستئثار بالسلطة والانفراد بصياغة دستور البلاد ما بعد الثورة.
وتراهن جبهة «الانقاذ» على اسقاط الدستور في الصناديق، وان لم يحصل ذلك فعلى الاقل خفض نسبة التأييد له الى ادنى حد ممكن، للتشكيك في شرعيته في المرحلة اللاحقة لاقراره، وتجادل بان الدستور يجب ان يحظى بنسبة تأييد تصل الى الثلثين ولا يكفي ان يقر بالاغلبية البسيطة ليكون شرعيا.
ويعني ذلك ان صفحة هذا النزاع لن تطوى بانتهاء التصويت واعلان النتيجة، خصوصا ان التصويت تشوبه مقاطعة قضائية واسعة في عملية الاشراف عليه، وهو ما يعطي دفعا اكبر للمعارضة الرافضة له.
