دخلت قضية المُذكرات السورية ضد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، والنائب عقاب صقر، مساراً جديداً، مع إختيار النظام السوري «لبننة القضية» من خلال دعوى قضائية ضد النائب صقر كلّف المحامي رشاد سلامة برفعها أمام القضاء اللبناني.
وفي وقت أعلن سلامة أنه سيتقدم بشكواه إلى النيابة العامّة التمييزية اليوم أو غداً، رأي مصدر حقوقي مُطّلع أنّ التوجّه السوري «للببنة» القضية يعود إلى عدم قانونية المذكرات السورية، علماً أن رفع قضية ضد صقر أمام المحاكم اللبنانية سيكون لها المصير ذاته للمذكرات السورية.
وأشار المصدر الحقوقي إلى أن المُدّعي العام التمييزي لا يمكنه قانوناً أن ينظر في القضية قبل الإطّلاع على ماهية المواد المُقدّمة في الشكوى ليبني على الشيء مقتضاه، فإذا قرّر السير بها فإن الخطوة الأولى التي سيتخذها هي طلب رفع الحصانة عن النائب صقر، أمّا إذا إرتأى عدمْ وجود أدلّة فسيعمد إلى حفظ الدعوة.
واستطلعت «اللواء» رأي المحامي محمد المراد في مصير قضية صقر أمم القضاء اللبناني، فرأى أنه لا بدّ أن نعود إلى الأصل القانوني للقضية المطروحة. فالأصل أن هناك إشارات وتصريحات أتت من خلال بعض وسائل الإعلام حول بعض التسجيلات المنسوبة إلى النائب عقاب صقر، وأنّ ما ورد من كلام منسوب إليه قد تمّ الرد عليه من قبل النائب صقر من خلال مؤتمر صحفي فنّد فيه الأمور بدقة متناهية وبواقعية علمية عندما سلّم أصل هذه الأشرطة، فضلاً عن مطالبته الصريحة بعرضها على أهم مختبرات العالم للتأكد من صحتها، رأى أنه على ضوء ما حصل من قيام بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، وفي ضوء ما قاله صقر فإن القضية باتت في عهدة القضاء اللبناني وتحديداً أمام النائب العام التمييزي، معتبراً أن إمكانية التحقيق في هذه المسألة فنياً وتقنياً تعود لسلطة النائب العام التمييزي من أجل الوصول إلى الحقيقة.
ورأى المراد في شكوى سلامة ضد صقر بوكالته عن السفير السوري في لبنان، شكوى شخصية لا تُقدّم ولا تؤخر بالمعنى القانوني على سير التحقيق أمام النائب العام التنفيذي، لأن القضية معروضة أصلاً أمامه لجهة التحقق مما قيل ضد النائب صقر ومن إفتراء ما قيل جرّاء إجتزاء جزء من كلامه.
واعتبر المراد أن ما يتوصل إليه التحقيق اليوم من خلال النائب العام التمييزي هو الفيصل في هذه المسألة، لافتاً إلى أن دخول السفير السوري في لبنان على خط هذا التحقيق شكلي ولا قيمة قانونية له من حيث التثبت من الفعل، لأن الشكوى هي إستعاضة عن مذكرات التوقيف البالية والتي تفتقد لأساسها القانوني سواء وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائي السوري فضلاً عن مخالفته للإتفاقية القضائية السورية، ولجميع الأحكام التي ترعى سير الدعوى العامّة، وأكبر دليل على ذلك ما صرّح به مؤخراً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما رفضه مباشرة الانتربول الدولي.
وعن مطلب رفع الحصانة عن النائب صقر أوضح المراد أنه ليس هناك أي طلب لرفع الحصانة إلاّ إذا تبيّن للمدّعي العام التمييزي أن الأشرطة التي قدّمها النائب صقر الأصلية غير صحيحة، أمّا إذا تبيّن له أن الأشرطة أصلية وتثبت عكس ما روّجه إعلام 8 آذار في هذا الموضوع وما حرّض عليه، فإن التحقيق يتجه نحو حفظ الدعوى ضد صقر، أمّا إذا تقدّم النائب صقر بدعوى بوجه هؤلاء يتحرّك التحقيق بوجه من حرّض ومن زوّر ومن إفتعل هذه المسألة.
وقال: إذا افترضنا أن التحقيق توصّل إلى أن ما ورد في أشرطة النائب صقر غير صحيح، فعندها يتم إتباع الأصول الخاصة برفع الحصانة كون صقر نائباً في البرلمان اللبناني.
وأوضح أن المادتين 48 و49 من الدستور اللبناني تفرض في هذه الحالة رفع التحقيق إلى وزير العدل وبالتالي إحالته إلى المجلس النيابي من أجل طلب رفع الحصانة، في حال وجود أدلة كافية للملاحقة.
واعتبر الحديث عن رفع الحصانة كلاماً غير صحيح دستورياً، لأن الحالة المستثناة هي حالة الجرم المشهود، ونحن في وضعية لا علاقة لها بالجرم المشهود على الإطلاق، لأنه مرّ عليها أكثر من شهر، في حين أن شرط الجرم المشهود هو 48 ساعة من تاريخ حصول الفعل وليس بعد شهر، معتبراً أن أي حديث عن إمكانية تحريك هذا الملف في وجه نائب من دون الحصول على إذن المجلس النيابي برفع الحصانة، فهو كلام غير قانوني وغير دستوري.
وشدّد على أن كل ما يُقال اليوم في الإعلام في هذه القضية هو هرطقة قانونية لا مفعول ولا أحكام في القانون تجيزها.
وخلّص المراد إلى أن الهدف من كل ما يجري اليوم في هذه القضية، أن النظام السوري وعندما اقتنع أن المذكرات التي أصدرها لا قيمة قانونية لها ومخالفة لأبسط قواعد القانون، إلتجأ إلى شكوى فارغة من مضمونها، من خلال زميل لنا في لبنان ليعطي صورة يردّ فيها على الملف الحقيقي والجدّي والخطير هو ملف ميشال سماحة وعلي مملوك حيث كان يهدف هذا النظام إلى تخريب لبنان وتعريضه للأخطار من خلال تلك المتفجرات التي كان ينوي سماحة بأمر من مملوك وبموافقة بثينة شعبان ومباركة الأسد تفجيرها لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
وسأل المراد النظام السوري هل يمكنه الإجابة على قرار قاضي التحقيق العسكري الأول عندما قرّر جلب المملوك وعدنان إلى جلسة خلال شهر كانون الثاني المُقبل، خصوصاً وأن قاضي التحقيق يتعامل مع هذا الملف بكل جدّية ودقة وموضوعية.
