اقر البرلمان الاوروبي ليل الاربعاء-الخميس باكثرية بسيطة حزمة اجراءات التقشف المشددة التي سيعمل بها لاربع سنوات وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي. البرلمان اليوناني يقر اجراءات التقشف.
ويعتبر اقرار هذه الاجراءات شرطا لازما للحصول على الضوء الاخضر من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل دفع شريحة حيوية بقيمة 31,2 مليار يورو من قرض وعدت به البلاد الشتاء الماضي، في حين ستكون صناديق الدولة اليونانية فارغة قبل نهاية الشهر.
واقر البرلمان هذه الاجراءات على الرغم من تظاهرة مناهضة له شارك فيها عشرات الالاف واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ورد بعض المتظاهرين بالقاء القنابل الحارقة على قوات الشرطة في التظاهرة التي شارك فيها نحو 70 الف شخص، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس.
