في الوقت اللبناني الميت، وفي ظل حركة انفتاح المسؤولين على الخارج، عبر الزيارات المنظمة العابرة للقارات،عاد العجز يتحكم بالقرارات الحكومية، وتحوم الشكوك حول سلسلة الرتب والرواتب التي طالبت الهيئات الاقتصادية بتعليق العمل بها الى ما بعد الانتخابات النيابية، لئلا تؤدي الى اهتزازات اقتصادية ونقدية لا قدرة للبنان على تحمل نتائجها، في ظل تجدد الازمات المالية العالمية، وانصراف دول المنطقة الى تدبر مشكلاتها على نحو يشبه التخلي او الالتفاف لتقديم اي دعم.
وعلى الرغم من حراك اللجان النيابية والكتل وممثليها، لا سيما الحراك المسيحي حول التفتيش عن صيغ جديدة لقانون الانتخاب، فإن اتساع الهوة بين الفريقين 8 و14 آذار، والتشكل الطائفي والمذهبي المكون لهما، يؤشر الى ارتفاع نسبة المخاوف من تطيير الانتخابات النيابية او في اقل احتمال عدم اجرائها في موعدها، بالرغم من ان الرئيس ميشال سليمان الذي وصل الى البيرو في اميركا اللاتينية امس، متمسك باجرائها، اذ "كيف يمكن التساهل او التراخي ازاء هذا الاستحقاق الديمقراطي العريق في لبنان، فيما المنطقة تهب بحثاً عن الديمقراطية والانتخابات؟".
وكان البارز امس، على صعيد قانون الانتخابات مجاهرة "حزب الله" على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قوله من ان "زمن قانون الستين قد ولى"، وان الحزب يؤيد الاقتراح الارثوذكسي، فيما ادى سفر البطريرك الماروني بشارة الراعي الى المجر الى تأخير عمل لجنة بكركي، في ظل محاولة من كتل نيابية مسيحية لطرح اقتراح الدوائر الخمسين على التصويت في جلسة اللجان النيابية غداً، وفي ظل تبادل الاتهامات بين كتلتي "الاصلاح والتغيير" و"القوات اللبنانية" حول المسؤول عن تأخير التوافق المسيحي على مشروع موحد يجري التفاوض مع الكتل الاسلامية للتوافق عليه في مجلس النواب.
وذهب رعد ايضاً الى المجاهرة برفض اقتراح الدوائر الصغرى، لافتاً النظر الى ان اتفاق الطائف تحدث عن المحافظة كدائرة وان كان قد قال بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية، مما يعني ان الطائف تجاوز دائرة القضاء، وهو بحث في المحافظة او ما يعادلها ونحن لا نريد اكثر من ذلك.
