في الوقت الذي تواصل فيه اللجان المشتركة اليوم درس مشاريع القوانين الانتخابية، وتستمر السجالات حول مختلف هذه المشاريع، يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد غدا وسط مآزق تواجهه الحكومة بعد تحذيرات الهيئات الاقتصادية من مغبة المضي بسلسلة الرتب والرواتب، وقرار المعلمين بالاضراب، والتظاهر اذا لم تنفذ هذه السلسلة.
وفيما تتحدث الدوائر الحكومية عن درسها الموارد الحكومية الكفيلة بتغطية نفقات السلسلة، خلت بنود جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء عن أي بحث غدا في تأمين كلفة السلسلة، مما يعني مزيدا من المماطلة والتسويف بالنسبة الى النقابات، وتجاوبا مع تحذيرات الهيئات الاقتصادية بالنسبة الى الاقتصاديين.
تحرك الاقتصاديين
وقد انهى وفد الهيئات امس جولته على رؤساء الكتل النيابية وسلمهم المذكرتين اللتين تحذران من خطورة تداعيات اقرار السلسلة في ضوء توجه الحكومة الى فرض المزيد من الضرائب في موازنة العام المقبل. وبعدما سلم وفد الهيئات الرئيس ميقاتي مذكرته، تبلغ من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان الحزب التقدمي الاشتراكي عاكف على وضع ورقة اقتصادية اجتماعية متكاملة يرسم فيها رؤيته للوضع الراهن ويقترح بعض الافكار.
وفي اللقاءات التي عقدتها الهيئات مع رؤساء الكتل النيابية لفتت فيهما الى تداعيات اقرار السلسلة وتوجه الحكومة الى فرض المزيد من الضرائب.
واكد الوفد ان السلسلة المقترحة تمثل إخلالاً واضحاً في الكيان الاقتصادي اللبناني، اذ انه يزيد العجز في الموازنة العامة من 4 مليارات دولار إلى نحو 6 مليارات، ويرفع نسبة التضخم الى نحو 10 في المئة فضلاً عن أنه سيضخم النفقات الأُسرية ولا سيما تكاليف التعليم بنسبة تفوق ال 30 في المئة، كذلك سيفاقم الدين العام ويرفع الفوائد ويؤثر سلباً في المؤشرات الاقتصادية كافة.
وفي ضوء التردد الحكومي في المضي قدما بفرض ضرائب تحرك المعلمون امس، وقرر المجلس التنفيذي لنقابتهم تنفيذ سلسلة من الخطوات التصعيدية بما فيها الاضراب والتظاهر في حال عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
كما قرر رفع توصية بالاضراب العام في المدارس الخاصة يوم الاربعاء في 10 تشرين الثاني 2012 بعد الهجمة المتمادية التي تخوضها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الخاصة لعرقلة اقرار السلسلة، واستنكارا لمواقف بعض الوزراء الذين يلعبون دورين متناقضين.
