كثر الحديث هذه الايام عن ان الادارة الاميركية ودول وكالة الطاقة الدولية تستعد لاستخدام احتياطها الاستراتيجي من النفط كي تخفض الاسعار التي بلغت مستويات 112 دولاراً لبرميل البرنت. والاحتياط الاستراتيجي للدول مهمته تأمين اي انقطاع في الامدادات النفطية للدول. وقد استخدمته في الماضي القريب، في حزيران (يونيو) السنة الماضية، الادارة الاميركية من دون ان يكون له تأثير على الاسعار. وقد استخدمت الادارة الاميركية، لمدة قصيرة، حوالى 30 الف برميل في اليوم من هذا الاحتياط لخفض الاسعار من دون ان تنجح بذلك.
والآن، يريد الرئيس باراك اوباما، وهو يخوض حملة انتخابية، مجدداً اعطاء الانطباع انه عازم على تخفيض اسعار النفط واللجوء الى استخدام الاحتياط الاستراتيجي. الا ان بيان وزير النفط السعودي علي النعيمي امس عن قلق السعودية من ارتفاع اسعار النفط وتأكيده ان هذا الارتفاع ليست له علاقة بعوامل السوق المتوازنة، يشير الى ان احتمال لجوء وكالة الطاقة الدولية والادارة الاميركية الى استخدام الاحتياط الاستراتيجي لن يكون خطوة ناجحة. فالنعيمي يؤكد في بيانه ان الاسواق مشبعة بما يكفي من النفط وان السعودية حريصة على التزامها اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان بقاء الاسواق النفطية مزودة بما يكفي من العرض والمساهمة في ان يبقى مستوى الاسعار معتدلاً. والمستوى المعتدل هو ما بين 95 و100 دولار للبرميل. ويؤكد النعيمي ان السعودية ستزود اي زيادة في الطلب من زبائنها وتتعاون مع دول مجلس الخليجي و «اوبك» من اجل حماية استقرار الاسواق.
ان التقرير الاقتصادي الشهري لـ «اوبك» والذي صدر امس يشير الى ارتفاع سعر سلة المنظمة خلال الشهرين الماضيين 17 في المئة، ليبلغ سعر البرميل اكثر من 109 دولارات في آب (اغسطس)، وهو مستمر بالارتفاع. ويبرر التقرير هذا الارتفاع بعودة المضاربة وبعض النقص في عرض بحر الشمال وانخفاض المخزون في الولايات المتحدة والعوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط.
ما لا شك فيه ان الحديث باستمرار عن احتمال قيام اسرائيل بضربة عسكرية على ايران والتهديدات الايرانية بأن مثل هذه الضربة سيؤدي بـ «حزب الله» الى شن حرب على اسرائيل، كلها اقوال تساعد على ارتفاع الاسعار. وهو ما تريده ايران التي خسرت اكثر من نصف تصديرها من النفط بسبب العقوبات، لكن عائداتها لم تنخفض الا ثلاثين في المئة بسبب ارتفاع سعر النفط. وكلما صدر تهديد ايراني بإغلاق مضيق هرمز كلما ارتفع سعر النفط. فالعامل الجيوسياسي مهم في ارتفاع السعر ولو انه ليس وحده. وتقرير «اوبك»، كما تقرير وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر، لا يشير الى تغيير في مستوى الطلب على نفط «اوبك» الذي يبقى في تراجع نسبة للعام 2011، والذي سيكون في 2013 اقل من 2012، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وفي اوروبا وتراجع النمو في الصين وعدم انطلاقة حقيقية للاقتصاد الاميركي.
كل هذه العوامل يجعل المحللين يتوقعون تراجعاً في اسعار النفط في تشرين الاول (اكتوبر)، انما التهديدات الجيوسياسية تبقيها مرتفعة. ولا حاجة في مثل هذه الظروف لاستخدام الاحتياط الاستراتيجي في الولايات المتحدة ولا غيرها. لان النفط متوافر بما يكفي، والسعودية اكبر منتج نفطي عالمي، دولة مسؤولة لن تسمح لانقطاع الامدادات النفطية في الاسواق.
