بدأ أمس تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وسجّلت على الأثر تحركات داعمة للقانون، وأخرى معارضة له.
وقد جرت حملة في شارع الحمرا تأييدا للقرار، ورفعت لافتات على مداخل المطاعم والمقاهي تشير الى منع التدخين. وفي المقابل تجمّع أصحاب مطاعم ومقاه وعاملون في انطلياس ونفّذوا اعتصاما عبّروا فيه عن اعتراضهم على القانون، وطالبوا بتعديله.
أما وزير الداخلية مروان شربل فقال: قانون منع التدخين سيطبّق، ولكننا لن نحمل العصا لنطبّقه من اليوم الأول.
وقال النائب عاطف مجدلاني: من الطبيعي ان يشكك البعض في إمكان التطبيق، لأننا في لبنان اعتدنا وضع القوانين لخرقها، واعتدنا أحيانا على وجود قوانين لا تطبّق أبدا حتى صارت كأنها غير موجودة. لكنني هنا أريد ان أطمئن الجميع الى ان هذا الوضع لن يسري على قانون الحد من أخطار التدخين. هذا القانون ليس يتيما، انه قانون لديه من يحميه. انه قانون استحوذ على جهد ووقت طويل وتضحيات ومصاعب من أجل انجازه في لجنة الصحة، وبالتعاون مع كل الأطراف المعنيين، ومن غير المسموح ان تضيع على المواطن فرصة تحصين صحته وحماية حريته.
وفي حال ثبت ان هذا القانون يسبب ضررا كبيرا لقطاعات كبيرة، ولكن علينا تنفيذ القانون، أي ان القانون يجب ان ينفذ لفترة وبعدها نرى اذا حصل تراجع كبير في قطاع كبير. نحن لا نريد ان نضر احدا، نحن نفتش كيف نحمي الناس وصحتهم، لذلك نقول لننفذ هذا القانون ثم نرى اذا ظهرت امور سلبية كبيرة خلال التنفيذ، عندئذ نرى ماذا نفعل. أنا مع التعبير وحرية التعبير بالاسلوب المناسب ضمن القوانين والدستور، وتحرك اليوم سلمي ضمن القانون والدستور ولست ضده، وأؤيد التحركات السلمية الحضارية. ونقول ان التجارب في بلدان الخارج أثبتت ان حجم عمل المطاعم والمقاهي لا يتأثر وهناك تجارب في لبنان هناك اكثر من عشرة مطاعم بدأت بتطبيق هذا القانون تلقائيا فور صدوره، ونحن منفتحون على كل الامور.
وكشف وزير السياحة عن عدم قدرة وزارة السياحة على مراقبة المخلين بقانون منع التدخين في الاماكن العامة نظرا الى النقص الهائل في عديد المراقبين السياحيين، واصفا المهمة بالصعبة جدا.
وأكد أن اي تعديلات ممكنة على هذا القانون يجب ان يبحث مع السلطة التشريعية وليس من خلال اللجوء الى الشارع، مشيرا الى طروحات عدة يمكن من خلالها تعديل القانون، نافيا أن يكون خيار تشكيل لجنة وزارية في هذا المجال قد حسم.
