بدأ الجيش تنفيذ خطته الأمنية في طرابلس، حيث عزز انتشاره على المحاور ودهم أماكن لمسلحين، مصادراً أسلحة وذخائر، وذلك في استمرار غياب المعالجات السياسية الجذرية، فيما عادت أعمال الخطف إلى منطقة البقاع، وآخر ضحاياها كويتي
في ظل السباق بين محاولات إعادة تفجير الوضع في طرابلس، والمساعي لاحتواء الاشتباكات، نفذ الجيش انتشاراً واسعاً على خطوط التماس، وسيّر دوريات مؤللة، ودهم عدداً من أماكن المسلحين واعتقل العشرات منهم. واقتحمت قوة من الجيش اللبناني معقل آل الموري في محلة الزاهرية، وألقى القبض على عدد من الأشخاص، كما صادر كميات من الأسلحة. وحسب المعلومات، فإن الجيش اللبناني أبلغ مسؤولين من آل الموري، المقربين سياسياً من فريق 8 آذار ولهم مكاتب في المنطقة، ضرورة إلغاء المظاهر المسلحة في مناطق نفوذهم.
وأشارت مصادر أمنية في طرابلس إلى أن مسلحي آل الموري رفضوا الطلب، وجرت سجالات بينهم وبين مسؤولين من مديرية استخبارات الجيش الذي دفع بعناصره نحو المنطقة. ودارت اشتباكات مع المسلحين قرب مصلى أبي القاسم، قبل أن يفرض الجيش سيطرته بالكامل على المنطقة، وتوقيف 10 من مسلحي آل الموري، وتنفيذ عمليات دهم أدت إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.
في المقابل، قالت مصادر مقربة من العائلة إن الجيش نفذ عمليات الدهم من دون حصول أي اشتباكات مع آل الموري، علماً بأن وجود الجيش في المنطقة كان من ضمن اتفاق على عدم ظهور آل الموري بسلاحهم، مقابل عدم تعرض المسلحين التابعين لتيار المستقبل والقوى السلفية والمجموعات الميدانية لهم بأي سوء. ورأت مصادر أن عملية الدهم جرت ضمن سلسلة عمليات أخرى سينفذها الجيش، فيما تخوفت مصادر من قوى 8 آذار في المدينة من أن يكون آل الموري هم "الضحية الوحيدة لهيبة الدولة في المدينة، مع ما سيعنيه ذلك من إضرار بمعنويات مناصري هذا الفريق".
وكانت محلة الزاهرية قد شهدت قبل ذلك بساعات حادثة أخرى لافتة، إذ أقدم مسلحون على اقتحام مدرسة فرح أنطون الرسمية في المنطقة، وفتحها عنوة لإقامة نازحين سوريين فيها، بعدما طردوا العاملين والناطور منها. ودفعت هذه الحادثة الجيش إلى التدخل فوراً، وأخلى النازحين، فيما توارى المسلحون في الأحياء والأزقة الداخلية للمنطقة.
ميدانياً، سيطر رصاص القنص على جامع الناصري وشارع سوريا في طرابلس، وأفيد عن مقتل عادل عثمان على محور البقار الأميركان، فيما سقطت قذيفتان صاروخيتان بين محور باب التبانة _ جبل محسن.
وفي المتابعات السياسية للأحداث، عقد في منزل النائب محمد كبارة اجتماع لنواب وفاعليات طرابلس، وفوّض المجتمعون الجيش اللبناني الانتشار في المناطق الساخنة، والقوى الأمنية في الشوارع الداخلية. وأشاروا الى أن الخطة الأمنية باتت سارية، والجيش مكلف بمتابعتها مع جبل محسن.
ونفذت نقابات المهن الحرة في الشمال والفاعليات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني، اعتصاماً سلمياً مفتوحاً دعت إليه بلدية طرابلس، ضمن حملة "طرابلس مدينة آمنة ومستقرة".
عودة الخطف في البقاع
ومن البقاع، أفاد مراسل "الأخبار" رامح حمية عن تسارع وتيرة أعمال الخطف في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. وجديد هذه الأعمال خطف مسلحين الكويتي عصام الحوطي (52 عاماً) من أمام منزله، بالقرب من تعاضد الجيش في رياق، وعلى بعد عشرات الأمتار عن حاجز للجيش. وفي التفاصيل، بحسب جيران الحوطي، أن الأخير لدى وصوله إلى منزله من زيارة أحد أصدقائه في بلدة طليا، أقدم مسلحون غير ملثمين على إطلاق عدد من العيارات النارية من أسلحة حربية باتجاهه، ومن ثم ضربه على رأسه، ما أدى إلى نزفه الدماء، وأرغموه على دخول سيارتهم والفرار به إلى جهة مجهولة. وعلى الرغم من مرور أكثر من يومين على اختطاف الحوطي، إلا أنه لم يسجل بعد أي اتصال من الخاطفين، للمطالبة بفدية مالية، كما تؤكد زوجته فوزية عرفات (28 عاماً)، التي طالبت الخاطفين بإطلاقه مراعاة لوضعه الصحي، مشيدة "بتقاليد العائلات البقاعية التي لا ترضى بهذه التصرفات".
وأجرى رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، سلسلة اتصالات حثّ فيها الأجهزة الأمنية على بذل أقصى جهد ممكن لتحرير المخطوف. كذلك تلقى اتصالات عديدة من مراجع كويتية، وبقي على تواصل مع السفارة الكويتية في لبنان.
وأفيد ليلاً أن الجيش نفذ مداهمات في حور تعلا وبريتال وطليا وحارة الفاكهاني وعلي النهري بحثاً عن الحوطي.
وأشار رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، في بيان إلى أن الكويت "كانت معنا دائماً في السرّاء والضرّاء، وأقل ما يمكن فعله هو تخلية سبيل المخطوف الكويتي فوراً، ومع الاعتذار الشديد".
وفي الإطار نفسه، خطف اللبناني محمد حسن صبرا من بلدة النبي أيلا، وهو يحمل الجنسية الفرنسية، منذ أربعة أيام أثناء مروره في طريق فرعية في الفرزل. وطالب الخاطفون عائلته بفدية مالية قيمتها 200 ألف دولار لقاء إطلاقه. وتم إطلاق سراح المخطوف بعد دفع 30 ألف دولار للخاطفين. أما السوري عطا حسن علوش (32 عاماً)، فقد هاجم خمسة مسلحين يستقلون سيارة جيب "غراند شيروكي" خيمته في سهل بلدة إيعات، واقتادوه إلى جهة مجهولة. وينتظر أن يحضر الملف الأمني على طاولة مجلس الوزراء مجدداً في جلسته يوم الأربعاء المقبل.
