علمت "النهار" من ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن أمس أن القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" ستباشر تنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية التي أجرتها دائرة المنظمة الدولية لعمليات حفظ السلام، من دون أي تعديل في قواعد الاشتباك الخاصة بـ"اليونيفيل"، فور التمديد المتوقع لها الخميس المقبل لمدة سنة إضافية حتى 31 آب 2013.
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة شارك فيها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام أدموند موليه، للبحث في طلب الحكومة اللبنانية التجديد لـ"اليونيفيل" من دون أي تعديل، ووفقاً لرسالة وجهها الأمين العام بان كي – مون الى مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي أشار فيها الى قرار مجلس الأمن الرقم 2004 حيال المراجعة الاستراتيجية لـ"اليونيفيل" بغية "وضع نهج متكامل وشامل لتنفيذ القرار 1701"، و"زيادة مشاركة الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار"، و"زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية (…) كعنصر أساسي لدعم المبادرات الرامية الى تحقيق وقف دائم للنار".
وحصلت "النهار" على المشروع الأولي للقرار الذي أعدته فرنسا، والذي يكرر فيه مجلس الأمن "دعمه القوي لسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه"، داعياً كل الأطراف الى تنفيذ كل بنود القرار 1701". وإذ يعلن "تأييده التام للأولويات الاستراتيجية وتوصيات المراجعة الاستراتيجية"، يقرر "تمديد التفويض الراهن لليونيفيل حتى 31 آب 2013". ويرحب بـ"الحوار الاستراتيجي" بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني. ويدعو الى "تسريع" عملية تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية "بما يتفق مع التوصيات ذات الصلة في المراجعة الاستراتيجية". ويكرر التنديد بـ"أشد العبارات" بـ"الهجمات الإرهابية ضد اليونيفيل" ويطالب بجلب الفاعلين الى العدالة. ويطالب اسرائيل "بتسريع انسحابها من الشطر الشمالي لبلدة الغجر من دون ابطاء". ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير كل أربعة أشهر، أو عندما يرى التوقيت مناسباً في شأن تسريع تنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية.
وقال الديبلوماسي الغربي لـ"النهار" أن "مشروع القرار الخاص بالتجديد لليونيفيل سيتضمن إشارة الى تنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية"، مضيفاً أن أعضاء مجلس الأمن "يتفهمون تماماً حاجة الجيش اللبناني الى نقل وحدات من الجنوب الى الشمال، من أجل التعامل مع التداعيات الناجمة من الأزمة السورية وأثرها على لبنان".
ووضعت توصيات المراجعة الاستراتيجية تحت ثلاث أولويات استراتيجية لـ"اليونيفيل" في تنفيذ ولايتها، وهي: أولاً "وضع نهج متكامل وشامل لتنفيذ القرار 1701، وتحديد أولويات لأهداف الأمم المتحدة، وكفالة تكامل أفضل بين اليونيفيل وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة والفريق القطري التابع للأمم المتحدة"، وثانياً "زيادة مشاركة الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701، لا سيما من خلال السعي الى تعزيز مشاركتها، ومشاركة وزاراتها ومؤسساتها الأمنية في جنوب لبنان"، وثالثاً "زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ليس فقط كشرط أساسي للاستئناف التدريجي للمراقبة الأمنية الفعالة والمستدامة في منطقة عمليات اليونيفيل، وفي المياه الإقليمية اللبنانية، بل وكذلك كعنصر أساسي لدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف دائم للنار".
وتنص "آلية الحوار الاستراتيجي" على أنها "أداة لتعزيز ليس فقط قدرات القوات المسلحة اللبنانية للاضطلاع بمسؤوليات أمنية أكبر في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية اللبنانية، بل وكأداة لتمكين القوات المسلحة اللبنانية من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وتشدد التوصيات على أن إنشاء مكتب لـ"اليونيفيل" في تل أبيب "لا يزال يتسم بأهمية بالغة". أما "الآلية الثلاثية" فتضمنت توصية بأن تستفيد "اليونيفيل" من جهودها التي "تساعد على بناء الثقة ونزع فتيل التوتر في بؤر الاحتقان المحتملة". وتحذر توصية متعلقة بـ"النشاطات التنفيذية" من أن "على اليونيفيل أن تتوخى الحرص كي لا تقبل فرض قيود طوعية على حرية تنقلها"، وتمكن "اليونيفيل" من "الإفادة أكثر من القيمة المضافة لفريق المراقبين العسكريين التابع لمهمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ("الأونتسو") في لبنان، وأن تستخدمهم في مهمات محددة في إطار ولاية اليونيفيل".
وتركز التوصيات أيضاً على "أهمية تحسين العلاقات مع السكان المحليين، وأوصى في هذا الصدد بوضع استراتيجية دائمة وطويلة الأجل، وتعزيز قدرات اليونيفيل في مجال الشؤون المدنية، لا سيما قدرات عنصر الموظفين الوطنيين فيها.
وقبل الشروع في المراجعة الاستراتيجية، قام مكتب الشؤون العسكرية التابع لإدارة عمليات حفظ السلام بإجراء دراسة للقدرات العسكرية لليونيفيل من 27 تشرين الثاني 2011 الى 7 كانون الأول 2011 وشملت الدراسة "إجراء تحليل وتقويم، بالتنسيق مع اليونيفيل، لإمكان تعديل القوات ضمن القوام المأذون به البالغ 15 ألف جندي، واستجابة للوضع السائد في الميدان. ولتحقيق هذا الهدف، ومن وجهة نظر عسكرية صرفة، أبدت المراجعة عدداً من الملاحظات الغرض منها الإبقاء على قوة أكثر عدداً ولكن ليس أقل قدرة".
