فيما توقفت القذائف مساء امس في طرابلس مع استمرار بعض رصاص القنص، الا ان قذائف اخرى سورية توزعت في بلدات عدة من عكار بعدما تخطت الحدود. واملت فعاليات طرابلس ان يستتب الامن في المدينة اليوم بعدما اكدت خلال اجتماعها مع الرئيس نجيب ميقاتي على قيادة الجيش والقوى الامنية فرض الامن بكل الوسائل وتوقيف مطلقي النار.
وقد ادى القنص الذي شل معظم انحاء طرابلس امس الى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، كما سجل سقوط قذائف متفرقة ولكن مساء هدأت الاوضاع لتتساقط قذائف سورية في خراج بلدات قشلق وعكرجنين والنورا والدبابية في عكار، سجلت حركة نزوح في المنطقة.
وقد تفقد الأهالي الأضرار في المنازل والممتلكات مع هدوء الأوضاع.
وفي محاولة لتثبيت وقف النار توجه رئيس الحكومة مع وزيري الداخلية والدفاع وعقدوا اجتماعا مع وزراء طرابلس ونوابها وفعالياتها، وبحثوا في كيفية ايجاد حل جذري لهذه المعضلة التي اصبحت تشكل تهديدا للسلم الاهلي في طرابلس وكل لبنان.
وقال بيان ان المجتمعين ثمنوا دور الجيش والقيادات الامنية وطلبوا منها العمل على فرض الامن بكل الوسائل وتوقيف مطلقي النار. كما تم الطلب من القضاء القيام بواجبه في اصدار الاستنابات القضائية في حق كل من سيخل بالامن.
وتمنى المجتمعون على مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار القيام بمبادرة لجمع سائر الفرقاء لترسيخ العيش المشترك والواحد واكمال المصالحة التي بدأت عام 2009.
وقبل توجهه الى طرابلس تابع وزير الداخلية قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا واجتمع بوفد من اهاليهم وابلغهم ان الحكومة اللبنانية لم تترك المخطوفين يوما. وابدى تفاؤله بحل جدي للملف، مؤكدا ان التفاوض مع الاتراك يجري بعيدا من الاعلام.
طلب رفع الحصانة
وكان سجل تطور سياسي بارز اذ تقدم وزير العدل شكيب قرطباوي من هيئة مجلس النواب بكتاب يطلب فيه رفع الحصانة على النائب معين المرعبي لملاحقته بناء على طلب قيادة الجيش بتهمة اثارة النعرات الطائفية.
وقد سجلت فورا ردود فعل على الطلب حيث اعتبره النائب مروان حمادة غير قانوني متمنيا على رئيس مجلس النواب نبيه بري رده في الشكل كي لا تضطر هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل الى رده اصلا وبأكثرية ساحقة.
واستغرب النائب أحمد فتفت في بيان ممارسات وزير العدل، ففي الوقت الذي يصمت عن جرائم الخطف الفاضحة وعن تلكؤ القضاء بتلبية طلب رئيس الجمهورية بإصدار إستنابات قضائية بحق القائمين بعمليات الخطف والمتبنين له، وفي وقت يتلكأ القضاء عن إصدار إستنابة قضائية بحق اللواء علي مملوك في قضية تصدير الإرهاب الى لبنان بواسطة الوزير السابق ميشال سماحة… في هذا الوقت بالذات يحيل وزير العدل طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي الى الأمانة العامة للمجلس النيابي مع علمه بأنها مخالفة صراحة للمادة 39 من الدستور اللبناني. يبدو أن هذا هو مفهوم وزير العدل للاصلاح والتغيير.
من جهة ثانية، وفي غياب اي معطيات جديدة في ملف توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، اكدت مصادر امنية ان قرار عدم عرض المضبوطات التي عثر عليها مع سماحة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من قبل وزير العدل، لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية. ولفتت الى ان عرضها يصبح ممكنا فور صدور القرار الظني في القضية وموافقة قاضي التحقيق.
