برغم رغبة رئيس الحكومة في ترك منصبه فإنه لن يفعل خشية الفراغ، لافتاً إلى أن السعودية توافقه الرأي. أما أمنياً فقد حل القنص مكان الاشتباكات في طرابلس لتزداد أعداد القتلى والجرحى في غياب الحل الناجع للأزمة باستثناء رفع الغطاء عن المخلين
بقي الوضعان الحكومي والأمني في طليعة الاهتمامات السياسية في ظل الانتقاد المتواصل للأداء الحكومي حتى من "أهل الدار"، بينما ينذر التوتر القائم في طرابلس بتفجير السلم الأهلي في غياب المعالجات الجذرية للمشكلة. في الموضوع الأول، أكدت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الأخبار" عدم نيته الاستقالة.
وتنقل عنه الأوساط قوله في هذا المجال: "ما تسلمت المسؤولية لأجله لا يزال يحتّم علي البقاء. فرغم كل ما يجري في لبنان، فإن الوضع جيد نسبة لما تمر به المنطقة. وإذا استقلت، فعلى من سأرمي كرة النار؟". ويؤكد في الوقت نفسه، أنه راغب بترك رئاسة الحكومة، لكنه لن يتركها للفراغ، مكرراً ما يقوله دوماً عن ضرورة تأمين توافق عام قبل الإقدام على هذه خطوة.
وعن العلاقة مع السعودية وما إذا كانت توافقه الرأي، كشفت الأوساط أن ميقاتي عقد اكثر من اجتماع "مهم وناجح" مع مسؤولين سعوديين خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة، أبقيت بعيداً من الإعلام باتفاق الطرفين. ويؤكد ميقاتي، بحسب أوساطه، ان المسؤولين السعوديين لم يطلبوا منه الاستقالة "بل على العكس من ذلك، أكدوا ان الوقت غير مناسب لتغيير حكومي في لبنان".
أما بشأن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فتؤكد الأوساط أن هذه العلاقة "جيدة جداً رغم ما عكرها خلال الأيام الماضية، نتيجة انتقاد بري لأداء الحكومة". ويدافع ميقاتي عن نفسه بالقول إن ملفات أساسية انجزتها الحكومة الحالية، والمراوحة في عملها مرتبطة بالخلافات بين مكوناتها على ملف التعيينات الإدارية بالتحديد: فمرشح الرئيس بري لمنصب محافظ جبل لبنان لا يحظى بقبول العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط. وفي رئاسة المجلس الأعلى للجمارك، لم يتفق بري وحزب الله على اسم واحد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العضو الشيعي في هيئة إدارة قطاع النفط.
أما التشكيلات الديبلوماسية، فتنتظر قرار مجلس شورى الدولة بشأن الترفيع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية. ويؤكد ميقاتي عدم وجود أي عقبة تحول دون تعيين المدعي العام التمييزي، بعدما تم التوافق على ثلاثة أسماء ليرشح وزير العدل أحدها في مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، دعا ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد في السرايا يوم الاربعاء المقبل، على أن تعقد جلسة ثانية يوم الاربعاء 5 أيلول المقبل في القصر الجمهوري لبحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
تهديد السلم الأهلي
في غضون ذلك، خيم الحذر الشديد على منطقتي باب التبانة وجبل محسن في ظل هدنة هشة، خرقتها عمليات القنص التي حصدت قتيلين وعدداً من الجرحى، فيما لم يخرج الاجتماع الموسع لفعاليات طرابلس السياسية بحلول عملية للمعضلة الأمنية برغم تحذيرهم من انها اصبحت تشكل تهديداً للسلم الأهلي في كل لبنان.
وقد شارك في الاجتماع الذي عقد منزل ميقاتي وبحضوره في طرابلس مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار، الوزراء: مروان شربل، فايز غصن، احمد كرامي، نقولا نحاس، محمد الصفدي وفيصل كرامي ونواب تيار المستقبل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورؤساء الأجهزة الامنية في الشمال.
وبحث المجتمعون "في ايجاد حل جذري لهذه المعضلة التي أصبحت تشكل تهديداً للسلم الاهلي في طرابلس وكل لبنان، وهذا ما لا يمكن القبول به".
وأعلن المجتمعون "ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة"، كما ثمنوا "دور الجيش والقيادات الامنية وطلبوا منها العمل على فرض الامن بكل الوسائل وتوقيف مطلقي النار". كما طلبوا من القضاء "القيام بواجبه في اصدار الاستنابات القضائية في حق كل مخل بالامن". وطلبوا من الهيئة العليا للاغاثة التعويض على اهالي القتلى والجرحى والمتضررين.
وتمنى المجتمعون على المفتي الشعار القيام بمبادرة لجمع سائر الفرقاء لترسيخ العيش المشترك والواحد واكمال المصالحة التي بدأت عام 2009.
بعد ذلك عقد ميقاتي لقاءً مع فاعليات منطقة التبانة في حضور الوزير شربل واللواء ريفي.
وأشار الشعار في حديث تلفزيوني الى ان الحضور في اجتماع فاعليات طرابلس أكدوا للجيش والقوى الامنية ان لا تراجع وان يأخذوا على ايدي كل من يطلق النار، بمعنى ان كل من يطلق النار سيؤول الى التوقيف. كذلك اكد الحضور انه لا بد من ان يكون هناك مصالحة تضم جميع الاطراف لأننا جميعا ابناء وطن واحد في باب التبانة وجبل محسن.
وفي إطار ردود الفعل الدولية على أحداث طرابلس، حذّر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من "تأجيج الوضع في لبنان"، مؤكداً "ضرورة احترام الطوائف وتجنب الصراعات في ظل الاحداث الطائفية في طرابلس والمرتبطة بالنزاع السوري". وأشار الى "أن في لبنان مجموعات "معدية" وهذا واقع يجب ان نعترف به، الا انه في النهاية من السهل الحديث عن هذا الموضوع لكن من الصعب تنفيذه".
علي يجيب سليمان
من جهة أخرى، رد السفير السوري علي عبد الكريم علي على تصريح رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأنه في انتظار اتصال من الرئيس السوري بشار الأسد وتقويمه للعلاقة معه. وذكّ علي في حديث إلى "إذاعة النور": بضرورة "تحصين الوضع الداخلي اللبناني وتحصين الحدود ومنع تسريب السلاح والمسلحين وعدم الاستجابة للضغوط الدولية للتصويب على سوريا ولو أخذت أي عنوان من العناوين أكانت إنسانية أم إغاثية أم أي شيء آخر.
هناك علاقة أخوية تربط البلدين، هناك اتفاقات ناظمة لهذه العلاقة وسوريا حريصة على احترامها وعلى أفضل علاقة أخوية مع هذا البلد الشقيق. هناك تنسيق نرجو أن يبقى حارا ومستمرا على مستوى القيادات كلها وهذا فيه مصلحة لسوريا كما للبنان. أنا أظن أن النشاط المحموم الذي تقوم به الوفود الأميركية والأوروبية والضغوط التي تنشرها وسائل الإعلام اللبنانية والدولية تحمل هذا الجواب". ورأى أن "ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا يعاكس تماما سياسة النأي بالنفس التي تتبناها السلطات اللبنانية تجاه الوضع في سوريا".
