إعتبر مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، ان "التجرؤ على الدولة من قبل أي فريق كان، لا يصب لا في مصلحة البلاد ولا في مصلحة أي عشيرة ولا أي عائلة""، معتبراً ان "عدم إتفاق اللبنانيين على هوية الدولة وعلى ادائها وموقعها في الأزمات الإقليمية والدولية هو جزء من المشكلات الكبيرة في البلاد".
ودعا الريس في حديث لـ"mtv" إلى "العودة إلى الأساسيات، إذ ان كل التجارب أثبتت إستحالة ان يلغي أي فريق فريقاً آخر، فكل المغامرات مستحيلة لا يكتب لها النجاح مثل حالات الخطف والخطف المضاد"، مشدداً على ان "الخطف مسألة مدانة وكذلك الخطف المضاد، فهذه الحالات تكون في شريعة الغاب"، لافتاً إلى انه "من حق كل مخطوف ان يعود إلى منزله، والدولة هي مسؤولة".
وأضاف انه "ليس من مصلحة الأفرقاء السياسيين ان يتبادلوا رسائل أمنية في هذه الأوضاع الحساسة"، لافتاً إلى انه "ليس هناك أي نيات لحصول أي توتير أمني".
وعن مسألة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، إعتبر الريس انه "من الواضح ان النظام السوري يخطط عبر بعض أزلامه أو حلفائه في لبنان لإحداث قلق في البلاد".
