ظلّت قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة في واجهة الاهتمامات أمس، في وقت تواصلت فيه التحقيقات معه على أن تستكمل ظهر اليوم، ثم يحال الى القضاء العسكري.
وفيما توالت المعلومات عن اعترافات أدلى بها، فان وزير الداخلية مروان شربل قال ان سماحة اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه في مسألة أمنية معيّنة. وترافقت هذه التطورات أمس مع قطع طريق الرينغ في وسط بيروت عدة مرات ليل أمس احتجاجا على انقطاع الكهرباء. وتولى قطع الطريق شبان حضروا على دراجات نارية.
وأكد المحامي العام سمير حمود الذي يشرف على التحقيقات مع سماحة والذي طلب حماية له ولعائلته، إنه فور الانتهاء من التحقيق سيتم اتخاذ الاجراءات القضائية وفق ما يتبيّن من أدلة.
وقالت قناة LBC التلفزيونية ان المعلومات الجديدة المتوافرة عن التحقيق، أشارت الى ان سماحة نقل بسيارته قبل ثلاثة أيام من اعتقاله 24 عبوة ناسفة وسلّمها في مرآب البناية التي يسكنها في الأشرفية لشخص حاول تجنيده، وكان هذا الشخص ينسق في الوقت عينه مع فرع المعلومات، كما سلّمه 170 ألف دولار لتمويل عمليات التفجير من خلال استئجار أشخاص يقومون بالتنفيذ، وقد تم ضبط هذه الأموال. وذكرت ان عملية تسليم العبوات مصوّرة بالكامل.
وتابعت تقول ان العبوات المضبوطة هي كناية عن 4 عبوات قوة كل منها 20 كيلوغراما من ال تي. أن. تي وهي على شكل قوارير غاز متوسطة الحجم. أما العبوات العشرون الأخرى، فهي كناية عن علب دائرية باللون الأسود وتتراوح زنة كل واحدة بين كلغ وكلغ ونصف من ال تي. أن. تي أيضا.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي انه لم يكن له علم بعملية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة إلاّ بعد حصولها، مشيرا الى انه لا يعرف شيئا عن مجريات التحقيق ولا أحد يطلع على نتائج التحقيق إلاّ بعد ان ينتهي ويصبح علنيا.
وكرر قرطباوي انه في الشكل فان طريقة التوقيف غير صحيحة ولم تتم مراعاة الأصول التي تطبّق على كل مواطن في خلال التوقيف.
من جهته، استنكر الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك طريقة دهم منزل سماحة، وطريقة توقيفه المسيئة لشخصه وللمؤسسة الأمنية التي تصرّفت بطريقة غير حضارية. وحذّر من تسييس القضاء وتسخيره لأجل خلق فتنة اضافية ومتعددة الجوانب دينيا وأمنيا وعلى الصعيدين اللبناني والسوري، تاركا للقضاء ان يتابع عمله باستقلالية وشفافية ونزاهة.
وفي وقت تحدثت بعض المعلومات عن اتصالات اجراها الرئيس بشار الأسد بمرجعيات كبيرة في الدولة للضغط في اتجاه اطلاق سماحة، اعلن زوار قصر بعبدا أن رئيس الجمهورية لم يتلقَ أي اتصال في هذا الصدد
وفي أول تعليق من قيادات قوى 14 آذار على توقيف سماحة، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انها المرة الأولى التي يتم فيها وضع اليد مباشرة على محاولة بهذا الحجم للاعداد لاحداث أمنية كادت لو قدّر لها ان تصيب اللبنانيين في الصميم. وتمنى على رئيسي الجمهورية والحكومة السهر على منع أي تدخل من أي جهة ومنع المتطاولين من مدّ أيديهم الى القضاء والامن حفاظاً على ما تبقى من هيبة للدولة ومن ثقة اللبنانيين بوطنهم.
هذا وذكرت قناة MTV ان حزب الله أبلغ قوى الأمن الداخلي انه لا يتبنّى ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في افطار رمضاني عن سماحة، وأعلن انه يتريث في المسألة وينتظر قرار القضاء.
وأضافت ان رعد سحب التصريح الذي أعلن فيه ان الحزب لن يسكت عما يحصل.
قطع طريق الرينغ
على صعيد أمني آخر، أقفل شبان وصلوا على دراجات طريق الرينغ في وسط بيروت مساء أمس بالمستوعبات والاطارات المطاطية المشتعلة، وذلك احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي. وبعدما أعادت القوى الأمنية فتحه، عاد الشبان لاحقا وأقفلوها وتعرّضوا للسيارات بالحجارة.
وفي الوقت ذاته ساد التوتر بلدتي أكروم وبيت جعفر، بعد تجدّد الاشتباكات بين الأهالي الذين استعملوا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الاشتباكات بينهما.
وأفيد عن سقوط قذائف مدفعية عدة في بلدة أكروم، تسببت باصابة شخص، وبتضرر عدة منازل، وتستعد قوة من الجيش اللبناني للتوجه الى هذه المنطقة الحدودية البعيدة في محاولة لاعادة الهدوء.
من ناحية أخرى، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه بعد ظهر اليوم أمس حصل إشكال بين عدد من الأشخاص في منطقة برج البراجنة – الرمل العالي نتيجة خلافات عائلية سابقة، تطور الى اطلاق نار من اسلحة حربية خفيفة ما أدى الى مقتل أحد المواطنين وجرح آخر، وعلى الأثر تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وقامت بفرض طوق أمني حول مكان الحادث كما نفّذت عمليات دهم منازل مطلقي النار.
وأشارت القيادة الى ان الوضع أعيد الى طبيعته وتستمر قوى الجيش بملاحقة المتورطين في الحادث لتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص.
هذا، وقررت النيابة العامة ملاحقة النائب معين المرعبي بناء على طلب قيادة الجيش التي طلبت ملاحقة الأخير بسبب اثارته للنعرات الطائفية.
