بقيت قضية سقوط زعيم الخلية الإرهابية الأسدية في لبنان الوزير السابق ميشال سماحة في قبضة الأمن الشرعي واعترافاته التامة والموثّقة عن تكليفه من قبل النظام الأسدي بتنفيذ مخطط تفجير إرهابي فتنوي في الشمال، موضع رصد ومتابعة على مختلف المستويات.
وفي حين تردّد أن قيادة "حزب الله" نأت بنفسها عن الكلام الذي قاله رئيس كتلة الحزب النيابية النائب محمد رعد من أن القضية "فبركات أمنية(…) لن نسكت عنها"، فإن شيئاً "رسمياً" لم يخرج عن الحزب بهذا المعنى، فيما شنّ "صغار" 8 آذار هجمة إعلامية وسياسية وقانونية دفاعاً عن سماحة ومشغليه تضمنت تهديدات للقوى الأمنية الشرعية وضغوطاً على القضاء.
ولاحظت أوساط مراقبة، أنه في موازاة الحملة الإعلامية التشكيكية للوسائل المحسوبة على الفريق الممانع، كُلّف المحامي يوسف فنيانوس المحسوب على زعيم "المردة" النائب سليمان فرنجية وابن جميل السيّد المحامي مالك السيد بالدفاع عن سماحة، في حين وجّه العميد المتقاعد مصطفى حمدان تهديدات مباشرة الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ورئيسه العميد وسام الحسن ودعا بعد زيارته النائب ميشال عون في الرابية "القوى الوطنية للتحضير والاستعداد لأن الهجوم بدأ في سوريا واليوم بدأ في لبنان".
كما لوحظ أن عضو كتلة عون النائب نبيل نقولا اعتبر أن "فرع المعلومات ليس محايداً وهو غير شرعي"، وتساءل "لو لم يكن سماحة كاثوليكياً، وكان درزياً أو شيعياً أو سنياً أكانوا أوقفوه بهذا الشكل"؟.
سليمان الواثق
وفي موازاة ذلك نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عنه أن تحرك القوى الأمنية لتوقيف سماحة أتى بناءً على أسباب حقيقية وأدلّة قانونية بتورطه وليس وفقاً لفبركات أمنية واتهامات تحاول الأجهزة الرسمية اختلاقها وإلصاقها بالآخرين".
وأشار هؤلاء لـ"المستقبل" الى أن رئيس الجمهورية "واثق بأن الأجهزة الأمنية تعمل وفقاً للأصول الدستورية ولما يمليه عليها واجبها في حماية البلاد".
كما نقل زوار سليمان، أنه لم يتلقَ أي اتصال من الرئيس السوري بشار الأسد في شأن القضية "علماً أن الأسد قد يكون اتصل ببعض المرجعيات السياسية في لبنان".
وزار سليمان مساءً رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة والتقاه في حضور نجله تيمور والوزراء غازي العريضي ووائل أبو فاعور وعلاء الدين ترّو على مدى ساعتين. وتخلل اللقاء عشاء.
الإحالة
ومع انتهاء التحقيقات الأولية مع سماحة، يُنتظر أن يُحال اليوم على النيابة العامة التمييزية التي ستحيله بدورها على القضاء العسكري للمباشرة في ملاحقته ومحاكمته بجرائم تشكّل اعتداء على أمن الدولة.
وقرار إحالة سماحة على القضاء العسكري يقطع الشك باليقين، ويخرج مسألة توقيفه من الاستغلال السياسي الذي لجأ اليه بعض فريق الثامن من آذار لتوضع القضية في نطاقها القانوني الصرف، بعدما بات الملف مليئاً بالأدلة والاعترافات عن الدور الذي كان يضطلع به، في تنفيذ مخطط أمني إرهابي لو قُدر له النجاح لكان أدخل لبنان في أتون الفتنة التي خطط لها النظام السوري، ووضعها موضع التنفيذ عبر أدواته اللبنانية وفي مقدمهم سماحة.
أما في المحصلة النهائية للتحقيق، فقد أكد مصدر أمني بارز لـ"المستقبل"، أن "التحقيقات الأولية التي أجريت مع سماحة أمام شعبة المعلومات على مدى اليومين الماضيين، كونت ملفاً متكاملاً ومشبعاً بالأدلة والقرائن التي تثبت تورط هذا الرجل في مخطط جهنمي كانت المخابرات السورية أنجزته وبات مكتمل العناصر، ومشبعاً بالأدلة والاعترافات".
وكشف أن "سماحة كان رأس حربة المخطط الإرهابي الذي يبدأ تنفيذه من شمال لبنان وتحديداً من عكار، باعتبارها منطقة تنوع طائفي ومذهبي، ويمكن أن تكون أرضاً خصبة للاشتغال إذا ما نُفذت فيها تفجيرات تطال مواقع دينية ذات رمزية لدى كل الطوائف، وبحكم قربها من الأراضي السورية وإمكان تغذية الحريق بعد اندلاعه".
ولفت المصدر لـ"المستقبل"، الى أن "اعترافات سماحة واضحة وصريحة وأدلى بها من دون أي ضغط، وأكثر هذه الاعترافات أعطاها في حضور النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود". مشيراً الى أن سماحة "أصيب بالصدمة لدى مواجهته بالأدلة الموثقة الموجودة لدى فرع المعلومات، وهو تريث بعض الوقت قبل أن يعود ويدلي بالاعترافات، ويُصادق على كل دليل كان يُواجه به". في حين أفادت معلومات أخرى نقلاً عن مصدر أمني، أن "العبوات التي عُثر عليها بحوزة الوزير سماحة تم إدخالها الى لبنان قبل ثلاثة أيام من اعتقاله وسلمها للشخص الذي جنده في مرآب البناية التي يقطنها في الأشرفية وأعطاه مالاً لتجنيد أشخاص آخرين".
ومع إحالة سماحة على القضاء العسكري بحسب الاختصاص، فإنه يُنتظر من النيابة العامة العسكرية أن تدعي عليه، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، بارتكاب الجنايات على الناس والأموال، وحيازة ونقل واقتناء متفجرات وصواعق، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية بواسطة هذه المتفجرات، وقتل مواطنين وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والحض على الاقتتال بين عناصر الأمة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وهي جرائم تصل عقوبتها حد الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن إفشال هذا المخطط حصل لأسباب خارجة عن إرادته.
على أن يُحال بعدها على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي سيستجوبه في حضور وكيله القانوني، حول الاعترافات التي أدلى بها ويواجهه بالأدلة والبراهين والمضبوطات في حال قرر إنكار التهمة كما يفعل عادة معظم المدعى عليهم أو المتهمين، على أن يصدر بنتيجة ذلك المذكرات القضائية اللازمة، ومنها مذكرة توقيف وجاهية سنداً الى مواد الادعاء والجرائم المذكورة أعلاه.
باريس
وفي العاصمة الفرنسية، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية فانسان فلوراني "أن ميشال سماحة موقوف، وما تشير اليه الصحف حول الوقائع المنسوبة إليه في حال تأكدت، يُعتبر خطيراً بشكل استثنائي".
أضاف "ليس من شأن فرنسا التعليق أثناء العملية القضائية ونأمل أن يتمكن القضاء اللبناني من إظهار الوقائع". وجدد تمسك فرنسا "بمحاربة الإرهاب واستقرار لبنان وأمنه". وقال إنه "من المهم في هذا السياق، صدور نتائج التحقيقات المتعلقة بالهجوم على قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) ومحاولات اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب بطرس حرب".
يُشار الى أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس سيزور بيروت يوم الخميس المقبل في إطار جولة تشمل الأردن وتركيا.
