أدت الحكومة قسطها الانتخابي بإقرارها مشروع قانون وزارة الداخلية والبلديات، والبارز فيه اعتماد النسبية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات النيابية، لكن المعركة لم تنته بانتظار المواجهة الفاصلة المنتظرة في المجلس النيابي
في خطوة تاريخية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب على أساس النسبية. للمرة الاولى، تصدر وثيقة رسمية عن السلطة اللبنانية، تقر النظام النسبي للاقتراع، بدلاً عن النظام الأكثري الذي تعلن جميع القوى السياسية انه غير عادل. لكن قوى 14 آذار سارعت إلى رفض القرار، مصوبة عليه بتلميحات طائفية ومذهبية، محاولة بالدرجة الاولى تصويره كمشروع موجه ضد المسيحيين.
وفي المقابل، أكدت مصادر مقربة من البطريركية المارونية لـ"الأخبار" ان البطريرك بشارة الراعي يؤيد اقتراح النسبية، رغم انه سبق أن قال إنه لن يدخل في تفاصيل المشاريع، ويؤيد كل ما تُجمع عليه الأحزاب والتيارات المسيحية، التي تلتقي في إطار اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي.
وقال اعضاء في اللجنة لـنا أمس إن المشروع الذي أقر أمس "يتبنى مبدأ النسبية الذي توافقنا على كونه واحداً من خيارين يمكننا الاعتماد عليهما. كذلك فإنه شبيه إلى حد بعيد مع التقسيمات التي اقترحناها للدوائر، مع فارقين بسيطين: الاول اننا كنا قد اقترحنا دائرة ثالثة في الجنوب تضم جزين وصيدا وقرى صيدا.
اما الفارق الثاني، فهو اننا كنا قد اقترحنا ضم المنية ــ الضنية إلى دائرة طرابلس، لا إلى عكار". وبالنسبة إلى التقسيم المقترح لجبل لبنان، "فقد سبق لنا أن اتفقنا على اقتراح مطابق لما ورد في مشروع الحكومة. لكن حزب الكتائب تحفظ على ضم بعبدا إلى المتن، مطالباً بإبقاء القضاء الأخير دائرة انتخابية وحده، مع ضم بعبدا إلى عاليه". ورأت المصادر أن "من يتبنى المبدأ بإمكانه طرح تعديل تقسيمات الدوائر كما يشاء عند مناقشة المشروع في المجلس النيابي".
من جهة أخرى، رأى خبراء في الشؤون الانتخابية أن المشروع المقدم من الحكومة "تاريخي لكونه يتبنى النسبية، لكنه في الوقت عينه يعبّر عن قصور لدى واضعيه لناحية التقسيمات المقترحة. فالدوائر كلما اتسعت، تؤمن تمثيلاً أفضل للقوى الصغرى، ولا تبدل كثيراً في تمثيل القوى ذات التمثيل الراجح". ولفتت المصادر إلى ان قوى 14 آذار ترفض هذا المشروع لكونه، وقياساً إلى نتائج الانتخابات في العام 2009، سيؤمن فوزاً لتحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر، بنحو 67 نائباً كحد أقصى"
. لكن الخبراء أنفسهم يرون أن القياس على أساس الانتخابات الماضية غير علمي أبداً، إذا إن النسبية تغير من سلوك الناخبين، كونها تدفع شرائح منكفئة عن الاقتراع إلى المشاركة في الانتخابات، كمسيحيي البقاع الشمالي مثلاً، أو الشيعة المعارضين لتحالف حزب الله وحركة أمل، او السنة المعارضين لتيار المستقبل في بيروت، والذين لم يكن معظمهم يشارك في الانتخابات لعدم إحساسهم بجدوى هذه المشاركة".
وبعيداً عن حسابات الربح والخسارة، يبقى إقرار المشروع رهناً بموقف مسيحيي قوى 14 آذار، وتحديداً حزبا الكتائب والقوات اللبنانية، اللذين إن لم يؤيدا المشروع كما هو او معدلاً، فإنه سيصبح بحكم الساقط حكماً في مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس مشروع القانون الذي يقسم لبنان إلى 13 دائرة، ويضيف إلى عدد أعضاء مجلس النواب 6 أعضاء جدد يمثلون دائرة المغتربين.
وأشارت مصادر وزارية لـ"لأخبار" إلى أن المجتمعين أقروا سريعاً، وعلى مدى ثلاثة أرباع السّاعة، مشروع قانون الانتخاب. وسجّل الوزير علي قانصو اعتراضاً وحيداً على تقسيم الدوائر لأنها تعزز الفرز المذهبي والطائفي، فيما اعترض وزراء الحزب التقدّمي الاشتراكي على مبدأ النسبيّة. وفي موضوع الكوتا النسائية، تقرر أن تكون مرشحة واحدة أو اكثر على كلّ لائحة في الترشيح، من دون شرط على الفوز، بعد ان سقط اقتراح الكوتا النسائية بنسبة 30%. وأكّدت المصادر أن مشروع القانون من الصعب ان يمرّ في مجلس النوّاب، مستبعدة نأي كتلتي القوّات اللبنانية والكتائب عن اتجاه كتلة المستقبل وكتلة الاشتراكي.
بدوره أكّد الوزير علاء الديّن ترّو لـنا أن الحزب الاشراكي يعترض على القانون منذ البداية، واعتراض أمس سيتابع في مجلس النوّاب بعد أن "نناقش والزملاء المشروع، وإذا استطعنا اسقاطه فلن نقصّر".
من جهته، أوضح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن إقرار قانون الانتخاب على أساس النسبية مع 13 دائرة كان مطلب كل الذين اجتمعوا في بكركي.
وقال عون بعد اجتماع التكتل الاسبوعي "قمنا بواجباتنا مع كل اللجان النيابية وهناك إمكانية أن يصدر القانون الانتخابي الذي أقرته الحكومة، لكن إذا أسقطوه في المجلس النيابي، فحينئذ نعرف من أراد قانون الستين".
وأوضح أنه "في العام 2009 كان السلاح موجودا وأيضا في العام 2005، واليوم لأن هناك خطر ان يخسروا الانتخابات المقبلة يقولون إن هناك خطرا من السلاح على الانتخابات"، مشيراً إلى انه "بالأمس جرت انتخابات في الكورة وكانت طبيعية".
وسارع الرئيس سعد الحريري إلى التعليق على اقرار مشروع قانون الانتخاب بتصريح عنيف قال فيه: "ليكن معلوما منذ اللحظة الأولى أن هذا المشروع مرفوض ولن يمر". ورأى أن "الحكومة قدمت مشروع قانون على قياس حزب الله وحلفائه، سواء من خلال النسبية أو من خلال تقسيم الدوائر، وهو من شأنه في حال إقراره في مجلس النواب أن يسلم القرار السياسي والوطني اللبناني بالكامل إلى الفريق الذي يمسك بقرار الحكومة حاليا".
وأعلن أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة أمس مع الرئيس سليمان، "وأبديت رفضي الكامل لعملية تهريب مشروع القانون من خلال حكومة، هو يعلم تماما أنها تمثل أقل من نصف اللبنانيين"، محمّلا "مسؤولية ما حصل وتداعياته السياسية إلى رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة المسؤول عن تغطية هذه الهرطقة بحق الديموقراطية وبحق الفئات التي يزعم أنه يمثلها".
نصر الله يلتقي جليلي
في سياق آخر، أعلن أمس ان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي زار قبل مغادرته بيروت امس إلى دمشق جواً، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بحضور الوفد الايراني المرافق والسفير الايراني غضنفر ركن آبادي، و"جرى التشاور في المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في المنطقة عموماً وفي لبنان وسوريا خصوصاً".
