اعتبر نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في محاضرة القاها بدعوة من الهيئات النسائية في الحزب، ان "النظام اللبناني هو نظام مبني على وجود خلل جوهري وأساسي في تركيبته وفي داخله"، لافتا الى ان هذا النظام "يحتاج إلى إصلاح وإلى البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى بناء الدولة وتقويتها وترسيخ هذا النظام".
ورأى ان "هذا الخلل البنيوي لا بد من معالجته بعدة أسباب، وأهم سبب من أسباب بناء النظام الصحيح في لبنان، هو قانون الانتخابات. إذا كان قانون الانتخابات الذي يؤدي إلى إنتاج السلطة قانونا عادلا، يعني أننا سنكون أمام تركيبة تمثيلية صحيحة، تمثل المجتمع اللبناني بأطيافه المختلفة، مما يساعد على بناء الدولة. لكن عندما يكون قانون الانتخابات مشوها أو يعطي نتائج خاطئة، فهذا يعني أن نكون أمام وهن وأنتفاخ لبعض القوى، حيث أنها تأخذ أكثر من حجمها وتلغي قوى أخرى لا تشعر بوجودها وتوقف من مكانة وقدرة قوى وازنة موجودة على الساحة".
وقال: "بكل صراحة، قانون الستين فيه خلل كبير في التمثيل الشعبي، وأثبتت الإحصاءات التي نشرها يومها مركز بيروت، أن عدد نواب الأكثرية في وقتها كان نتيجة 45 % من أصوات الناخبين، وأن نواب الأقلية كان نتيجة 55 % من أصوات الناخبين، في الوقت الذي كان التمثيل على عدد الأصوات كان يفترض في وقتها الأقلية تكون الأكثرية والأكثرية تكون أقلية. أما بالنسبية فكل فريق يأخذ حسب النسبة التي يستحقها، وهذا أمر عادل. عندما يشعر كل فريق أنه حصل على تمثيله الحقيقي، يصبح اهتمامه أن يوسع تمثيله وأن يوسع مناصريه، وأن يكون معبرا بدقة عن هذا التمثيل أمر حيوي وحقيقي".
واذ اشار الى انه "في النسبية عدالة التمثيل وتعطي كل ذي حق حقه"، استغرب "الكلام عن ان من يريد النسبية يريد التقليل من عدد نوابنا في مجلس النيابي". واكد ان "من يريد النسبية، إنما يريد أن يأخذ كل فريق حجمه الحقيقي وأن يترك الفرصة للقوى الصغيرة أن تتمثل ولو بنائب أو نائبين، والقوى الكبرى أن تأخذ بحسب تمثيلها من دون إلغاء أحد، لا من الطوائف ولا من الأحزاب ولا من الجهات ولا من الشخصيات ولا من القوى المختلفة. بالتمثيل النسبي الطوائف تمثل والأحزاب تمثل والشخصيات تمثل، أما بقانون الستين المحادل الطائفية هي التي تتصدر، وبالتالي لا يكون التمثيل صحيحا ولا يكون إنتاج السلطة مناسبة لعمل أفضل، عندما يعرف كل إنسان حجمه الحقيقي هذا يعني أنه يعمل على بناء الدولة بطريقة مختلفة".
واشار الى ان "بناء الدولة لا يتم إلا بخطوة ضرورية، وهو وجود نظام إنتخابي عادل لإنتاج سلطة تنسجم تماما مع التمثيل الشعبي، ليكون الكل مرتاحا، لأنه جاء بناء على هذا التمثيل ولم يأت بناء على المال أو العنوان الطائفي أو الضغوطات السياسية المختلفة"، مطالبا مجلس الوزراء ب"أن يضع نقطة قانون الانتخابات على جدول أعماله بأسرع وقت، وليكن القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء هو القرار المتبنى. صحيح أن الاتجاه العام في مجلس الوزراء نحو النسبية، لكن بصرف النظر عن هذا الخيار من المفروض أن ينهي مجلس الوزراء موقفه وأن يحوله إلى المجلس النيابي وليكن قانون النسبية، وعندها فليختر المجلس النيابي لنكون على ضوء في فترة مبكرة، بدلا من أن نحصر الأمور للوقت الأخير، عندها لا يكون لدينا وقت لإقرار قانون الانتخابات، فيبقى قانون الستين".
اضاف: "في لبنان يسود التحريض والعمل على الفتنة لبعض القيادات والجهات السياسية، اعتقادا منها أن هذا الأمر يعطيها مركزا متقدما ومؤثرا، ونحن آلينا على أنفسنا ألا ننجر لا إلى التحريض ولا إلى الفتنة مهما كانت مكاسبهما، لأن أحسن مكاسبها خسائر، وبالتالي لا نريد أن ندخل هذا المدخل"، معتبرا ان "المحرضين مذهبيا وطائفيا، هم لا يطرحون شيء في الإطار المذهبي ولا في الإطار الطائفي".
واذ سأل: "هل سمعتم في العالم العربي والإسلامي، أو في لبنان، أنه يوجد خلاف على قضايا عقائدية بين السنة والشيعة، أو بين المسلمين والمسيحيين؟ أو على قضايا في المعاملات وفي الشريعة، وهذا الأمر قسم الافرقاء بناء على الاختلاف العقيدي أو الشرعي؟"، اكد ان "الخلاف الموجود في كل المنطقة وفي لبنان هو خلاف سياسي وليس خلافا مذهبيا ولا طائفيا، خلاف سياسي بين فريقين، فريق يؤيد المشروع الأميركي الإسرائيلي، وفريق يؤيد مشروع المقاومة"، مشددا على ان "هذا هو الخلاف المنهجي والأساسي والأصلي وتتفرع عنه كل الخلافات الأخرى، وتستخدم كل الأساليب لدعم موقف في هذا الاتجاه".
وختم: "دعونا نبقى في الإطار السياسي، وكل إنسان يعبر عن وجهة نظره بالطريقة الحضارية، ولندع الناس تقتنع أو لا تقتنع. لكن حرام على أولئك الذين يستخدمون الفتنة المذهبية أو الطائفية أو التحريض للوصول إلى الأهداف".
