"لا للتدخين، لا للتدخين"..تأكيد كرره وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، مطلقا من مكتبه في الوزارة حملة "بدك تدخن بالسرفيس قفل عالموضوع وطبق القانون"، بعد اجتماع عقده مع اتحادات نقابات النقل العام للسائقين العموميين وشركات النقل وجمعية "حياة حرة بلا تدخين" برئاسة نائبة الجمعية رانيا بارود، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيسة دائرة النقل البري إلهام خبار ومدير مصلحة سكك الحديد بسام العريضي.
وقال العريضي: سنتعاون مع كل الجمعيات والمؤسسات والهيئات والوزارات والقطاعات الفاعلة كافة في البلد، لنطبق جميعا هذا القانون. هناك حملات إعلانية مكثفة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وورش عمل تعقد حول منع التدخين، والقيام بحملات توعية للناس، لذلك يجب الإلتزام بتطبيق القانون ".
وإذ أعلن عن خطة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء "بإطلاق المناقصة لشراء باصات حديثة لنقل الركاب في مختلف المناطق اللبنانية" قال: "سيؤخذ كل شيء بعين الاعتبار ومن الأمور الأساسية المطلوبة للسلامة العامة للمعوقين، والملاحظات القانونية لمنع التدخين، لكن لا بد أيضا من توعية الناس ولفت نظرهم إلى أهمية هذه الخطوات".
أضاف: "أن "ملصقات "ممنوع التدخين" "بدك تدخن ..قفل عالموضوع"، ستوزع وتعمم وتلصق على كل آليات النقل العام في البلد، لتوعية الناس".
ولفت الى أن " الغرامة المالية ستكون بقيمة 135 الف ليرة لعدم تطبيق القانون"..الغرامة لن تكون 135 الف ليرة، بل كل من يدخن يدفع نفسه إلى دفع غرامة أخطر وأكبر بكثير من هذا المبلغ".
وتمنت بارود بإسم جمعية "حياة حرة بلا تدخين" أن يقوم كل وزير في وزارته بهذه المبادرة التي قام بها الوزير العريضي ، شاكرة للسائقين تعاونهم وتجاوبهم بتطبيق القانون، وللاعلام المساند في كل مراحل تطبيق القانون.
ولفتت إلى أن كل سيجارة تعادل المواد السامة فيها 14 مرة من المواد السامة الصادرة من مداخين السيارات، وقالت: "يكفي التلوث من الجو، ولا داعي أن نزيد عليه تلوثاً من الدخان، لذلك من المهم تطبيق قانون منع التدخين في وسائل النقل العام والخاص وسيكون هناك الخط الساخن في السيارات. والمخالف هو من سيدفع الغرامة، وفي حال لم يعترض السائق على المخالف، ويقدم شكوى بحقه سيدفع غرامة مليوني ليرة، وسيكون هناك آلية مع المفتشين على الطرق بالتنسيق والتعاون مع الوزير العريضي لتقديم التقارير. وسيكون هناك هيئة مدنية لرقابة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وستوزع هذه الهيئة على كل الأماكن العامة بما فيها الدوائر الرسمية، والمطاعم، والمقاهي، والنقل العام، والشركات التي تملك وسائل نقل ستدفع هي أيضا غرامات، تتراوح بين مليونين و6 ملايين".
