«الإخوان» في مصر لا يستحقون اسمهم، ويفترض أن يفكروا في تغييره. فقد أثبتوا بانتهازيتهم المفرطة أنهم ليسوا إخواناً لأحد، ولا يراعون سوى مصلحتهم كجماعة. إذ تخلوا بسرعة وسهولة قياسيتين عن الشباب الذين فجروا الثورة في 25 يناير بعدما كانوا تلكأوا في مشاركتهم المواجهات مع جهاز القمع المدافع عن نظام حسني مبارك. تفرجوا عليهم وهم يصدون بصدورهم اتباع الرئيس السابق المدججين ويدفعون مئات الضحايا، وانتظروا نتيجة المعركة تحت شعار حفظ خط الرجعة، ثم ما لبثوا بعد انهيار النظام أن انقضوا على الثورة وجيروها لحسابهم وحدهم. رفضوا تأييد مطلب الثوار في نقل السلطة من الجيش إلى المدنيين وبسرعة، وحفروا حفرة كبيرة للشبان الحالمين بنظام ديموقراطي عصري، ودفعوهم إليها دفعاً بسبب رغبتهم الجامحة في الوصول إلى السلطة بأي ثمن. إلى أن جاء من أوقعهم في الحفرة ذاتها.
اكتشف المجلس العسكري نقطة الضعف القاتلة لدى «الإخوان» الذين خرجوا للتو من عقود من المنع، وعرف أن هؤلاء يريدون مكاسب ومناصب لأنفسهم فقط ويعتبرون أنهم يمثلون مصر كلها. ولذا نصب لهم أفخاخاً عدة سقطوا فيها الواحد تلو الآخر. أغرتهم الجزرة فلم يروا ماذا في نهاية الحبل وإلى أين توصل الطريق. وعدوا بأنهم لا يسعون لتشكيل غالبية نيابية ثم نكثوا بالوعد وساعدهم العسكر على نيل الغالبية ليعزز تفردهم ويباعد بينهم وبين حلفائهم المفترضين الذين كانوا يطالبون باعتصام مفتوح في ميدان التحرير إلى حين تسليم السلطة إلى المدنيين. وأكدوا أنهم لا يطمحون للرئاسة ثم أعلنوا مرشحاً واثنين وثلاثة بذريعة أن وصول واحد منهم إلى المنصب الأعلى يعني حسم المعركة. وقالوا إنهم سيمدون اليد لكل المصريين الذين شاركوا في الثورة ثم أقروا قانون العزل السياسي فقط لتبرير عدم إشراك باقي المكونات التي خاضت معركة إسقاط مبارك. لم يستفيدوا من تجارب شعوب أخرى عرفت كيف تصالح وتتقدم على أسس شراكة واضحة ونزيهة.
جعلهم المجلس العسكري المتمرس في السلطة منذ 1952 يؤيدون طوعاً خطواته لأنه أقنعهم بـ «حياديته» و «تعففه» وأن دوره يكمن فقط في الإشراف على مرحلة انتقالية يسلم بعدها البلاد إلى من «يختاره الشعب». وهكذا باتوا يدافعون عن كل خطوة يقررها العسكر، من تشكيل حكومة الجنزوري إلى المواجهات مع المعتصمين، وصاروا يدافعون عن منحهم فرصة لترتيب عملية نقل السلطة، فيما الجنرالات يكتفون بالابتسام ويجدون الأعذار المتوالية للبقاء ممسكين بمقاليد الدولة.
اليوم لم يعد بمقدور «الإخوان» أن يفرضوا خياراتهم على أحد، وهم لم يستطيعوا سوى الموافقة ولو مرغمين على قرار المحكمة الدستورية لأنهم رفضوا منذ البداية استكمال الثورة، وقرروا الاكتفاء بتعديل الدستور وهمهم الوحيد الوصول إلى غالبية برلمانية وإلى الرئاسة. وحتى لو انتخب مرشحهم لمنصب الرئيس اليوم وغداً وبغالبية كبيرة، فالأرجح أنه سيكون لاحقاً في مواجهة برلمان لا يملك الغالبية فيه ودستور لا يمنحه سوى صلاحيات محدودة، وستظل اليد الطولى للمجلس العسكري في إدارة الدولة وتحديد توجهاتها وأولوياتها.
المعركة لن تنتهي قريباً ولن تتوقف فصولها، لكن «الإخوان» الذين عادوا إلى الحديث عن إسقاط «فلول» نظام مبارك قاصدين بذلك نفوذ المجلس العسكري، باتوا في موقف ضعيف بعدما تخلوا طوعاً عن حلفائهم الطبيعيين، ولن ينقذهم منه سوى مراجعة صادقة لأخطائهم وتراجع صادق عن انتهازيتهم، وهو أمر يرجح أنهم لم يعودوا قادرين على إقناع أحد به.
