قد يكون ما حصل "إنجازاً" فبالإجماع، وافق مجلس الوزراء على اقتراح قانون يقضي برفع إجازة الأمومة من أربعين يوماً إلى عشرة أسابيع، علما انه لم يتم درس الإقتراح في اللجان النيابية بعد لحصوله على موافقة المجلس النيابي من بعدها لكي يصبح نافذاً ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية. ولكن هل هذا كاف للحد من التباين في مدة إجازة الأمومة القائم بين قطاع وآخر؟ ويوفي المرأة حقها؟
فالفوضى تسود في تحديد إجازة الأمومة في مختلف القطاعات، فهي في بعض المؤسسات الخاصة مدتها 40 يوما وفي البعض الآخر 45 يوما فيما إجازة الأمومة للموظفات في القطاع العام 60 يوما… هذا
التباين في مدة إجازة الأمومة بين قطاع وآخر يؤثر على عمل المرأة ويتطلب تدخلا لتوحيد أجازة الأمومة في كافة القطاعات وتعزيزها لتحقيق أقصى منفعة وفائدة ممكنة للمرأة.
تشير المحامية اقبال دوغان، رئيسة شبكة حقوق الأسرة في حديث الى صحيفة "صدى البلد" الى "ان رفع إجازة الأمومة من أربعين يوماً إلى عشرة أسابيع، خطوة تبقى ناقصة ما لم يتم درس الإقتراح المقدم في اللجان النيابية وحصوله على موافقة المجلس النيابي وامضاء رئيس الجمهورية من بعدها لكي يصبح نافذا ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية". وتتابع "بالنسبة لنا نرى ان الخطوة ايجابية ولكنها غير كافية فحسب الاتفاقيات الدولية فإن إجازة الامومة يجب ان تكون 3 أشهر على الاقل".
وتعتبر ان "اجازة الامومة العادلة مقسمة الى نوعين: إجازة للأم، وهي صحية، وأخرى للطفل". مطالبة في ختام حديثها ان "تكون اجازة الامومة مدفوعة من الضمان الاجتماعي الذي يحتوي على صندوق مختص للمرض والامومة، متسائلة لماذا يدفعون للمرض ولا يدفعون للامومة ايضاً؟ بإعتبار ان اجازة الامومة اليوم هي على عاتق رب العمل والعديد من المؤسسات تفضل عدم توظيف النساء لأنها قد تتزوج وتحبل… علما ان هذه المرأة تعطي ولد للمجتمع، ومجيء الاولاد لا يجب ان يكون عقاب والمرأة يجب ان تكرّم لأنها تساعد البلد".
من جهتها تعتبر مايا عمار من منظمة كفى عنف واستغلال انه "مبدئياً 14 اسبوعا هي مدة الحد الأدنى لإجازة الامومة عالمياً، واذا اردنا ان نلتزم بالمواثيق الدولية نلتزم بها حتى النهاية، والقضية اليوم ليست اتفاقيات او معايير، دائما ما يصار الى وضع المرأة بين خيارين اما عملها واما عائلتها، بناء عليه يجب ان يكون للمرأة الراحة لكي تمارس العمل الذي تريده، وفي هذا المجال يعتبر لبنان على الصعيد العالمي اكثر البلدان تأخراً فان نظرنا الى البلدان المحيطة بنا نرى على سبيل المثال لا الحصر ان اجازة الامومة في اثيوبيا هي 90 يوما، جنوب افريقيا 120 يوما…". وترى ان "الاقتراح المقدم خطوة ايجابية ولكن لماذا دائما في هكذا قضايا دائما يكون هناك خطوات انتقالية".
وتجدر الاشارة الى ان اقتراح القانون مقدّم من النائبين جيلبرت زوين وميشال موسى وبالرغم من الإجماع الذي ناله الإقتراح في مجلس الوزراء وحصوله على موافقات من وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إلاّ أن هذه الخطوة تبقى ناقصة ما لم يتم درس الإقتراح في اللجان النيابية وحصوله على موافقة المجلس النيابي من بعدها لكي يصبح نافذاً ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية. فإذاً إجازة الأمومة 3 أسابيع، ستضاف إلى سبعة أخرى أقرت العام 1946… فمتى سيرى الاقتراح النور ويصبح نافذاً؟.
