بلدة علما الشعب في قضاء صور على موعد مع انتخابات حامية في السادس من أيار المقبل، بين لائحتين «تنشدان الإنماء والتواصل مع محيطهما، بعيداً عن أي ضجيج لمعركة حزبية». وكانت علما قد حرمت نفسها من الاستحقاق البلدي في أيار 2010، نتيجة انسحاب المرشحين بعد إقفال باب الترشيحات. ويتألف مجلس بلدية علما الحدودية من 12 عضواً. ويزيد عدد ناخبيها المسجلين عن ألفين، معظمهم في بلاد الاغتراب.
وقد انتخب منهم في العام 2004 أقل من ثمانمئة ناخب. وقد بلغ عدد المتقدمين إلى الانتخابات في قائمقامية صور قبل يوم واحد من إقفال باب الترشيح أمس، 15 مرشحاً. وبالرغم من عدم نجاح المساعي المبذولة، التي يقودها عدد من المستقلين للتوصل إلى تشكيل لائحة ائتلافية، تجنب البلدة معركة كسر عظم بين المتنافسين، المتقاربين في شعاراتهم، والذين ينتمون إلى عائلات البلدة في كل لائحة، فإن بعض المتنافسين لم يقطع الأمل بالتوصل إلى توافق «يعود بالخير على البلدة وأبنائها».
ويؤكد طانيوس رزق الله، الذي دخل إلى فكرة «تسويق التوافق» أن تلك «المساعي لم تنجح إلى اليوم (أمس)». ويقول: «إن كل هدفنا انتخاب مجلس بلدي يتابع خلال السنوات الأربع المتبقية من عمر المجالس البلدية، قضايا الناس وتنمية البلدة على مختلف الصعد، وترسيخ العلاقات مع محيط البلدة وخاصة في الظروف الحالية».
ويلفت أسعد زعرب، الذي يترأس إحدى اللائحتين المتنافستين، إلى «أن شعارنا في الانتخابات هو تحسين وتطوير بلدتنا، والانتقال بها نحو مزيد من التنمية، التي تحتاجها علما الشعب»، مضيفاً «لا ننطلق في هذا الاستحقاق الانمائي من أي خلفيات سياسية أو حزبية أو عائلية، بل من منطلق يسعى إلى الإنماء والحفاظ على علاقات طيبة ومميزة مع جيراننا في المنطقة»، مؤكدا أن «الولاء الأول للوطن وجيشه».
وتضم اللائحة المنافسة في صفوفها رئيسين سابقين للبلدية هما جان غفري ونقولا فرح، اتفقا على مناصفة رئاسة المجلس في السنوات الأربع في حال الفوز. وتؤكد مصادر اللائحة «عدم معارضتها للتوافق وتجنيب البلدة انتخابات قاسية».
