نددت "منظمة العفو الدولية" في تقرير بالتمييز ضد المسلمين في دول اوروبية، وبتوظيف الاحكام المسبقة ضد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية، ودعت الحكومات الأوروبية الى فعل المزيد لتحدي الصورة النمطية السلبية والأحكام المسبقة حيال التمييز ضد المسلمين، وبخاصة في مجالي التعليم والعمل.
وأعلنت المنظمة في تقرير جديد اصدرته امس، الذي حمل عنوان "الاختيار والتحيز: التمييز ضد المسلمين في أوروبا"، ان "المسلمين يعانون من تأثير التمييز على أساس الدين أو المعتقد بالعديد من جوانب حياتهم وبخاصة في بلجيكا وفرنسا وهولندا واسبانيا وسويسرا، حيث اثارت قضايا مثل القيود المفروضة على اقامة أماكن العبادة وحظر ارتداء النقاب، ويواجهون حالات فردية من التمييز بجميع أنحاء اوروبا".
واضافت أن "القوانين التي تحظر التمييز في التوظيف لم يتم التقيد بها بصورة ملائمة في بلجيكا وفرنسا وهولندا، حيث سُمح لأرباب العمل بالتمييز على قاعدة أن الرموز الدينية أو الثقافية تترك أثراً مؤذياً لمشاعر الزبائن أو زملاء العمل أو تتعارض مع حيادية الشركات، وفي تناقض واضح مع تشريعات مكافحة التمييز لدى الاتحاد الأوروبي".
وقال ماركو بيروليني، خبير شؤون التمييز في المنظمة، "ان النساء المسلمات يُحرمن من الوظائف ويتم منع الفتيات المسلمات من المدارس لمجرد ارتدائهن الأشكال التقليدية من اللباس، مثل الحجاب، كما يمكن فصل الرجال من العمل بسبب اللحى المرتبطة بالاسلام". واشار الى "أن الأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين يقفون الى جانب هذا التحامل بدلاً من مواجهته سعياً وراء كسب المزيد من أصوات الناخبين".
واضاف بيروليني "أن ارتداء الرموز والملابس الدينية والثقافية هو جزء من الحق بحرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد، ويجب أن تتمتع جميع الأديان وعلى قدم المساواة بهذه الحقوق، كما أن تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد بمجال العمل يبدو أنها بلا أسنان في جميع أنحاء أوروبا، حيث ترتفع معدلات البطالة بين أوساط المسلمين، خصوصا النساء من أصول أجنبية"
