رأت "النهار" انه في الليل حصل ما لم يكن متوقعاً. نالت الحكومة الثقة مجدداً بـ63 صوتاً في مقابل 3 اصوات معترضة لنواب الكتائب سامي الجميل وسامر سعادة وفادي الهبر، وانسحاب نواب قوى 14 آذار، اثر اصرار الجميل محرجاً على طلب طرح الثقة، ودفع نواب 8 آذار اياه الى ذلك.
واشارت الى ان الحكومة التي خرجت مشظاة من هجوم المعارضة عليها ومن تقصيرها في الدفاع عن نفسها، حصلت على هدية لم تكن تتوقعها بعد خروج النائب الجميل عن اجماع قوى 14 آذار على عدم طرح الثقة بالحكومة، واصراره على "التمايز السلبي" القائم منذ حين، على ما قال قيادي في قوى 14 آذار لـ"النهار". فقد عمد الى طرح الثقة في نهاية مداخلته، مما استدعى اتصالات مكثفة، بموافقة الرئيس نبيه بري، لاقناعه بسحب سؤاله. وتمت المحاولة بالفعل، اذ وجه الجميل في نهاية الجلسة سؤالين الى جلسة المناقشة النيابية العامة، اولهما امكان قبول الحكومة بلجنة تحقيق برلمانية في ملف الكهرباء، الامر الذي قوبل باحتجاج وتمييع. وثانيهما سؤال وزير المال عن نيته دفع التعويضات المقررة للوزير نقولا فتوش واشقائه. ولما جبه بالرفض اصر على طرح الثقة.
14 آذار تحاصر الحكومة
واشارت "الجمهورية" الى ان المعارضة واصلت في الجولتين الخامسة والسادسة من الجلسة هجومها التصاعدي على حكومة "اللارؤية واللاقرارات وحكومة ابتكار الأزمات"، وإذ ذكّرت بأنّها أتت بإرادة خارجية وفرضت نفسها بقوّة السلاح، توقّفت عند الصراع داخل الفريق الحكومي، وأثارت مجدّداً مسألة القمصان السود والسلاح، منتقدةً معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، وسياسة النأي بالنفس. ودعت الى إحالة محاولة اغتيال سمير جعجع الى المجلس العدلي وتوقّفت عند رفض فريق حكومي تسليم المتّهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري واتّهمتها بمحاولة إعادة البلاد الى جوّ الاغتيالات، وسألت عن صمت "حزب الله" في مسألة إطلاق العميد فايز كرم.
وكان خطاب نواب "14 آذار"، في الجلسة الختامية، بحسب "المستقبل" قد تميز بلغة مسؤولة، ترفّعت عن الإنحدار العوني بردود عقلانية، وضعت النقاط على الحروف، وأصابت في "جملة" انتقاداتها للحكومة، ورئيسها ميقاتي يبتسم مطمئناً إلى أن كل "القيل والقال" لن يُسقط حكومته "المستمرة بقوة السلاح"، و"المسيرة بأمره" على حد تعبير النائبين زياد القادري وعاطف مجدلاني.
8 آذار تستحضر الماضي
تابعت الأكثرية استحضار ماضي الحكومات السابقة بحسب "الجمهورية" واتّهمت الرئيس فؤاد السنيورة "باعتماد سياسة الدين المستدام التي قضت على التنمية"، ورأت أنّ فريق المعارضة "لو أراد فعلاً الإصلاح لكان شكّل لجنة تحقيق برلمانية في الملفّ المالي ولم يذهب إلى شركات التدقيق".
بري: "أنا قرفت" وميقاتي: "كلنا مذنبون"
اعتبرت أن جلستا اليوم الاخير، اللتان امتدتا الى ما بعد منتصف الليل، كتلك التي سبقتهما، تحولت الى سجالات عبر عنها رئيس المجلس نبيه بري همساً بقوله "انا قرفت". وفي خلاصة الايام الثلاثة احصاء رقمي.
3 ايام، 6 جلسات، 30 ساعة، 63 نائبا متحدثا منهم 35 معارضا و28 موالياً، و8 سجالات حادة، ومداخلات لخمسة وزراء، قبل الرد الاخير لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي دعا الى تجاوز الملاحظات والعمل الجامع لحماية لبنان وتحصينه في وجه التحديات. ورأى أنّ "جلسة المناقشة خطوة تعكس الحرص على التزام وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّها مؤتمر الطائف وكرّستها مقدمة الدستور لجهة الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها من خلال ممارسة الأسُس البرلمانيّة في النظام". أضاف: "يبقى هذا النظام وسط ما يجري حولنا من مستجدّات وأحداث نموذجًا يحتذى في تجسيد إدارة المواطنين والتعبير عن ربيع دائم يعشيه لبنان مهما اختلفت الآراء وتباينت"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة تتقبّل الكلام كلّه الذي قيل تحت قبّة البرلمان".
كلمة هجومية للسنيورة
واذا كانت كلمة الرئيس فؤاد السنيورة هجومية بحسب "النهار" إذ تناول فيها ما سبّبه "حزب الله" (من غير ان يسميه) من دمار اصاب الحجر والاقتصاد، جاء رد الرئيس ميقاتي بخلاف ما ركّزت عليه المكونات السياسية للحكومة، اذ رفع المسؤولية عن العهود السابقة فسأل: "الى متى يستمر بعضنا يحمّل الآخر مسؤولية ما جرى في الماضي؟ ألم نكن كلنا في المسؤولية؟ لا مذنب واحد".
وقالت مصادر في "كتلة المستقبل" لـ"النهار" إن المخرج للأزمة هو في ما عرضه السنيورة اي الاتيان بحكومة حيادية لا تؤلفها قوى 14 آذار، ولا تشرف عليها قوى 8 آذار، تحضّر البلاد للانتخابات المقبلة".
