تتزاحم الازمات من الطعام الى الماء فالكهرباء والهواء، وتلوح في الافق معالم انقسامات متزايدة حول الملف السوري، عشية اعداد ملف لبنان الى القمة العربية التي ستعقد في بغداد اواخر هذا الشهر، وتكشف الايام سواء عقدت اجتماعات اللجان الوزارية المعنية ام لا، عن عقم المعالجات، حيث يتصرف الوزراء، لا سيما العونيون منهم على طريقة "كل مين ايدو إلو"، في حين تتعمق الخلافات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل من وزير الطاقة جبران باسيل ووزير المال محمد الصفدي لاسباب متعددة لا تتعلق فقط بالتباين الذي يظهر في اللجان الوزارية بل يتعداه الى رفض الرئيس ميقاتي ما يعتبره محاولة فوقية واملائية من الوزير باسيل، في مقاربة ملفات وزارته.
وفي المقابل ينظر الوزير الصفدي الى ما يصفه "سطوة" رئيس الحكومة على اللجان وعلى الوزارات، لا سيما وزارة المال، وترد اوساط شمالية على هذا بتوجيه ما يشبه الاتهام للوزير الصفدي بأنه يقدم اوراق اعتماده لتحالف عون – حزب الله لتشكيل حكومة جديدة.
وفي المحصلة، تتنامى الازمات الحياتية والاجتماعية كالفطر، وتقترب صفيحة البنزين من سقف الـ40 الف ليرة لبنانية، وتقفز اسعار الخضار والفواكه كبديل عن التغذية باللحوم، ويستعد موظفو القطاع العام، لا سيما المعلمون لتحركات في بحر الاسبوع الطالع، بعد ان ينفذ محامو لبنان اضراباً رمزياً الاثنين لحث الحكومة على التعجيل بتعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، بعدما كشف النقاب امس عن ان بورصة الترشيحات لرئاسة المجلس قدمت ثلاثة قضاة هم: جان فهد، انطوان ضاهر وطانيوس عيسى الخوري.
وفي سياق الحركة الحكومية، كشفت مصادر قريبة من السراي عن اتجاه جدي لطرح اسماء للتعيين في هيئات الرقابة، الاربعاء المقبل، في محاولة لكسر الجمود والخروج من الحلقة القاتلة.
وتوقعت الاوساط ان تشهد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء نقاشاً ساخناً بين فريق رئيس الحكومة والفريق العوني، اذ يلوح وزراء التيار بموقف صدامي على خلفية ما اعلنه وزير الطاقة جبران باسيل من ان العتمة ستضرب الصيف والموسم السياحي ما لم يتم الاخذ دون ابطاء بمشروعه استئجار بواخر لاستجرار الكهرباء، في حين قفز الى الواجهة الخلاف على الموقف اللبناني في القمة العربية، على خلفية تداعيات الازمة السورية وهو الخلاف الذي بدأت طلائعه في ما اعلنه وزير الخارجية عدنان منصور من مواقف تتماهى مع النظام السوري.
ولاحظت المصادر المطلعة، أن تداعي كل هذه الملفات حدت برئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى إطلاق صرخة تكاد تكون مكبوتة، بضرورة إزالة المعوقات والعراقيل امام العمل الحكومي كي يتسنى للحكومة الاهتمام بالمشاريع الإنمائية والقضايا الحياتية التي تُهدّد حياة المواطن اليومية، ولا سيما تجاه مسألة المواد الغذائية الفاسدة، حيث فجّر وزير الصحة علي حسن خليل قنبلة فضائحية باعلانه أن 85 في المائة من شركات المياه في لبنان غير مرخصة، وأن مؤشرات نتيجة المسح هي نتيجة غير مشجعة.
سفن الكهرباء
وكان موضوع الكهرباء قد استأثر بالاهتمام السياسي أمس، في ضوء عدم انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بدرس ملف استئجار بواخر الكهرباء، والتي كان مقرراً أن تعقد أمس، بحسب أعضاء اللجنة، رغم أن رئيس الحكومة لم يعلن شيئاً في هذا الصدد، إذ تعتقد اوساطه، أن الاجتماع لم يعقد لأن الأمور أصبحت واضحة، وأن هناك تقريراً يعده الرئيس ميقاتي في هذا الخصوص وهو قيد الاعداد، مشيرة إلى أن التقرير سيقدّم حلولاً وليس فقط لعرض واقع المشكلة.
واستغربت أوساط ميقاتي، في هذا السياق، كلام الوزير الصفدي بأنه لا يقبل أن يتفرد أي فرد من أعضاء اللجنة برفع تقرير منفصل إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن التباين بينه وبين رئيس الحكومة هو تقني وليس بالسياسة.
وقالت هذه الأوساط أن "هذا الكلام مستغرب لأن رئيس الحكومة، هو رئيس اللجنة، ومن بديهيات الأمور أن يكون له رأي، علماً أن التقرير الذي يعده ليس اختزالاً لعمل اللجنة، متسائلة: هل المطلوب ان يكون رئيس الحكومة بلا رأي؟ مشيرة إلى انه من حقه ان يقدم رأيه، وأن يقدم لمجلس الوزراء خلاصة ما تم عرضه في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وأن أي كلام غير هذا هو إما تعمية للحقائق أو العودة مجدداً إلى النيل من سلطة رئيس الحكومة ومن صلاحياته.
وشددت المصادر أن الرئيس ميقاتي ليس على خلاف مع أحد، وهو يقوم بالدور المطلوب منه، وهذا لا يعني اختزال أحد، إذ أنه لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يُدلي برأيه، لكن الأمور كلها تناقش في مجلس الوزراء، وهو الذي يأخذ القرار.
وفي المقابل، يعتقد الصفدي أن اللجنة قامت بعملها بموجب التكليف المعطى لها من مجلس الوزراء، ووصلت إلى التقييم الصحيح بالنسبة إلى عروض الكهرباء، وتأكدنا أن الشركات التي تقدمت بعروضها يمكنها أن تنفذ ما تقدمت به، خصوصاً وأن هناك شركة عالمية ساعدت اللجنة في التقييم.
وقال: "يمكننا كلجنة أن نقول أمام مجلس الوزراء أننا لم نتوصل لاتفاق، ويمكن عندها تشكيل لجنة أخرى، لكن أن يخرج تقرير من أي عضو، أو أن ينفرد رئيس اللجنة بمجلس الوزراء، فهذه الطريقة من التعاطي غير مقبولة".
غير أن مصادر مطلعة لاحظت أن شكاوى الصفدي مما يسميه "سطوة" رئيس الحكومة، لا تنحصر فقط بموضوع الكهرباء، بل تتجاوزه إلى مشروع الموازنة، حيث يصر الرئيس ميقاتي على أن لديه رؤية مالية سبق أن ناقشها مع وزير المال، ويبدو أن الرجلين اختلفا حولها، مثله مثل موضوع الإنفاق المالي الذي تكتمت المصادر حول نتائج الاجتماع الأخير للجنة، والذي قيل أنه أنجز المهمة، من دون أن تتضح طبيعة هذا الإنجاز، في حين يأخذ الصفدي على حليفه تفرّده بمشاريع طرابلس وموافقته على الاقتراح الذي تقدم به الرئيس فؤاد السنيورة في مجلس النواب أمس الأول بإعطاء مائة مليون دولار لمشاريع عكار، وهو ما اعتبره وزير المال رشوة انتخابية من جانب كتلة "المستقبل"، الامر الذي حدا به إلى الانسحاب من الجلسة.
ويقول الصفدي عن مشروع موازنة العام 2012 انه لا يزال ينتظر اعادته من ادراج رئاسة الحكومة إلى مكاتب وزارته، من اجل اعادة النظر بها، بعد التغيير الذي حصل على الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، الامر الذي يحتم تغيير ارقامها باضافة ما يزيد عن 1500 مليار ليرة على النفقات.
قلق فرنسي على الحدود
وفي خضم الانهماك بالملفات المالية والكهرباء بقيت الانظار مشدودة نحو الوضع الامني بتشعباته الحدودية حيث تتكرر حوادث اطلاق النار من الجانب السوري في اتجاه مناطق لبنانية متاخمة للحدود، وسط استمرار تدفق النازحين السوريين ونقل المزيد من الجرحى إلى المستشفيات اللبنانية.
وفي هذا السياق، اعلنت فرنسا امس انها تشعر "بقلق شديد" ازاء تجدد اطلاق قذائف من سوريا استهدفت مناطق في شمال لبنان والبقاع، وكرر المتحدث المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال حرص فرنسا على سيادة لبنان وأمنه واستقراره، مدينا اي انتهاكات لسلامة اراضيه.
وقال: "ان امنيتنا ان يصان لبنان من نتائج الازمة السورية وان تعمل جميع الاطراف السياسية الفاعلة في لبنان في هذا المنحى".
واضاف ان الرئيس السوري "بشار الاسد يجب ان يسمع الرسالة التي وجهتها إليه "الأمم المتحدة. حيث دعا مجلس الامن الدولي الاربعاء في بيان رئاسي دمشق إلى تنفيذ مقترحات الوسيط الدولي كوفي انان لوقف اطلاق النار.
