مع أن عقدة الملف الكهربائي بتعقيداته المعلنة وأسراره الخفية ظلت عصية على مجلس النواب كما على مجلس الوزراء، أسفر اليوم النيابي – الحكومي الماراتوني عن حصيلة ايجابية باقرار رزمة من المشاريع الحيوية. وتمثل أبرز ما أفضت اليه جلسة مجلس النواب في قوانين خفض السنة السجنية من 12 شهراً الى تسعة أشهر، والصيغة التوافقية لبدل النقل، وتخصيص 100 مليون دولار لأوتوستراد الشمال، فيما كان أبرز قرارات مجلس الوزراء مساء الموافقة على مشروع هيئة ادارة قطاع النفط.
ولم يتمكن مجلس النواب من اقرار اقتراح القانون المتعلق بمد خطوط التوتر العالي في وصلة المنصورية تحت الارض إذ حال الخلاف عليه داخل الحكومة كما داخل المجلس دون التوصل الى نتيجة وتقرر أن تسحبه الحكومة لاعادة درسه خلال مهلة عشرة أيام.
ولم تغب هذه العقدة عن جلسة مجلس الوزراء مساء، إذ تصاعدت ملامح الخلاف في موضوع استئجار البواخر لتوليد الكهرباء، وأدلى وزير المال محمد الصفدي بمداخلة عكست تبايناً بينه وبين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أسوة بالتباين بين الأخير ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
وعلم أن الصفدي اعترض في الجلسة على موقف ميقاتي من رفض استئجار البواخر ولاحظ أن ثمة لجنة وزارية يجب أن ترفع تقريراً الى مجلس الوزراء لا أن يتفرد أحد بوضع تقرير وإلا فلتلغ اللجنة. وفيما كان منتظراً أن يتلقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع استئجار البواخر دعوة الى اجتماع للجنة اليوم، لم يتلق أي منهم هذه الدعوة الأمر الذي أوحى بتفاقم الخلافات داخل اللجنة وخصوصاً بين ميقاتي من جهة والصفدي وباسيل من جهة أخرى.
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن مجلس الوزراء ناقش "الحملة" السياسية على الجيش وأكد عدد من الوزراء عدم جواز تعريض الجيش لحملات كالتي شنت عليه في موضوع الحدود الشمالية. وتقرر نتيجة النقاش أن يتخذ مجلس الوزراء موقفاً داعماً يحصن المؤسسة العسكرية في مهماتها ويبعدها عن التجاذبات. وقد تضمنت المقررات الرسمية فقرة في هذا الشأن أكدت تقدير مجلس الوزراء "للجهود التي يقوم بها الجيش وثقة الحكومة وجميع اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية"، ودعا "جميع القوى السياسية الى إبقاء الجيش بمنأى عن التجاذبات والنزاعات السياسية".
وأوضحت المصادر الوزارية ان مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم انشاء هيئة ادارة قطاع النفط بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة، على ان يشرع في تطبيق آلية انشائها فور صدور القرار في الجريدة الرسمية.
وجرى نقاش طويل لمشروع القانون المتعلق بمنح المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي اولادها الجنسية، وسأل وزراء عما اذا كان هذا الأمر سيشمل المغتربين الذين يريدون استعادة جنسيتهم، علماً انها تحق لهم من طريق الاب وليس عن طريق الأم. وبرز تحفظ عن المشروع من وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" الذين ايدوا المبدأ لكنهم طالبوا بضوابط اضافية للمشروع.
ثم برزت آراء اخرى تطالب بتفاصيل وايضاحات، فعمد ميقاتي الى سؤال كل وزير بدوره عما اذا كان يؤيد المشروع او يتحفظ عنه، مما اسفر عن تأليف لجنة وزارية بناء على اقتراح وزير الداخلية مروان شربل لوضع دراسة مفصلة وشاملة عن المشروع قبل اتخاذ القرار النهائي فيه. واثار وزير الاتصالات نقولا صحناوي موضوع المفقودين والمخفيين قسراً مطالباً بمتابعة جدية لملفهم، فأشار وزير العدل شكيب قرطباوي الى انه في صدد وضع مشروع مرسوم بانشاء هيئة للمخفيين قسراً.
التقرير المالي
وانعقد عقب جلسة مجلس الوزراء اجتماع للجنة الوزارية المكلفة ملف الحسابات المالية برئاسة ميقاتي. وعلمت "النهار" ان اللجنة انجزت تقريرها عن الحسابات المتعلقة بالانفاق الحكومي الاضافي عن السنوات السابقة وتقرر ادراج الحسابات في مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء المقبل في قصر بعبدا.
اما بالنسبة الى الجلسة النيابية، فاشارت اوساط نيابية الى ان اكثرية جديدة برزت في موضوع التصويت على تخصيص 100 مليون دولار لاستكمال مشروع الاوتوستراد العربي شمالاً ليصل الى الحدود مع سوريا. وبدا ان اعتراض "التيار الوطني الحر" ومؤازرة "حزب الله" له وانسحاب وزير المال محمد الصفدي قبل التصويت على الاقتراح، لم يؤد الى بقاء الاكثرية الحكومية على حالها فجاء التصويت لمصلحة الاقتراح 48 صوتاً في مقابل 43، علماً ان الرئيس ميقاتي والوزير احمد كرامي ونواب "جبهة النضال الوطني" دعموا المشروع الى جانب نواب 14 آذار.
واذ انتهت الجلسة باقرار عدد من المشاريع الحيوية، صرح عضو مكتب المجلس النائب مروان حماده لـ"النهار" بان "الجلسة المقبلة ستكون للمناقشة العامة كما اتفق على الأمر في المكتب بعد مناقشة بنود جدول الاعمال واقراره".
الحدود
على صعيد آخر، برزت تطورات امنية مساء أمس على الحدود الشمالية اثارت مخاوف من سخونة. وقام قائد الجيش العماد جان قهوجي امس بجولة على المواقع العسكرية والحدودية في منطقة عكار وسط معلومات عن آلية جديدة لعمل الوحدات العسكرية على هذه الحدود.
وأفاد مراسل "النهار" في عكار ان اطلاق نار كثيفاً سجل ليلاً من الجانب السوري فوق مجرى النهر الكبير ورافقه اطلاق قذائف ضوئية وقنابل، وبلغ بعضها قرية بني صخر اللبنانية في منطقة البقيعة قرب الجسر الغربي، واصابت الرشقات النارية عدداً من المنازل من غير ان توقع اصابات، فيما سقطت قذيفة في أحد الحقول الزراعية. وغادر بعض الاهالي المنازل القريبة من الحدود الى منازل اقارب لهم في وادي خالد ومشتى حمود.
وفي الوقت عينه، افاد مواطنون في منطقة مشاريع القاع ان قصفاً عنيفاً طاول بلدتهم وسقطت قذائف على جامع البلدة ومدرستها، كما انهالت رشقات نارية من منطقة الجوسية السورية المحاذية لمشاريع القاع على البلدة.
