دعت اللجنة العليا للمدرّسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي، إلى الإضراب العام في المدارس كافة، التي تعتمد على التعاقد في تسيير أعمالها، والاعتصام في ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومية والمجلس النيابي، يوم الأربعاء المقبل في 21 آذار، الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.
وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه أن «هذا التحرّك يأتي في إطار رفض مشروع قانون المباراة المفتوحة، ومطالبة الحكومة باسترداده من المجلس النيابي». وكانت اللجنة لمست تجاوباً من قبل عددٍ كبيرٍ من النواب تجاه قضيتهم، وطالبتهم بالعمل الجاد والفعلي لإيجاد مخرج قانوني عادل يحمي تضحيات المدرّسين المتعاقدين، لا سيما أولئك الذين أمضوا أكثر من عقد في خدمة المدرسة الرسمية وطلابها».
وأسفت اللجنة من «لا مبالاة المسؤولين في وزارتي التربية والمالية، حيث لم يُلحظ أي اعتماد لغاية تاريخه لدفع المستحقات المالية عن الفصل الأول من السنة الحالية، ما يعني أن صرف المستحقات قد يتأخر حتى بدايات الصيف المقبل في حال جرى تأمين الاعتمادات المالية اللازمة فوراً، علماً أن هذه المستحقات كانت تصرف في الأول من آذار من كل عام».
وطالبت اللجنة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بفتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تأمين الاعتمادات المالية لما يزيد عن 11 ألف مدرّس متعاقد، ووضع حدّ لتقاذف المسؤوليات بين وزارة التربية ووزارة المالية، وتبيان الحقيقة للمدرسين الذين باتوا غير قادرين على الاستمرار في رسالتهم في ظل انعدام الحدّ الأدنى من شروط العمل الكريم، لا سيما عدم وجود تغطية صحية وبدلات نقل وانعدام في تقاضي الأجور.
