كتبت "الأنوار" تقول ، مع عودة الرئيس نبيه بري من قبرص امس، تتجدد الاتصالات لتهىئة الاجواء للجلسة النيابية الاثنين المقبل قبل ان تشهد ما وصفته مصادر 14 اذار عاصفة سياسية تتزامن مع العاصفة الطبيعية. وبالتزامن مع التحرك السياسي، تتواصل الاستعدادات لمواكبة الاعتصام في ساحة الشهداء الاحد منعا لأي احتكاك او تعكير للامن.
وقد اكد امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير امس الحصول على ترخيص من محافظ بيروت ناصيف قالوش للاعتصام الذي دعا اليه الاحد المقبل في ساحة الشهداء نصرة للشعب السوري ولمدينة حمص، وقال ان للجميع الحق في المشاركة في هذا الاعتصام لان طابعه انساني بحت، ودعا الاجهزة الرسمية الى منع حصول اي احتكاك اثناء الاعتصام ومنع استغلاله من قبل طابور خامس.
وتابع يقول: لقد اخترنا وسط بيروت بدلاً من صيدا لان الجرح اصبح عميقاً بسبب ما يحصل في سوريا ومسألة تهويد القدس. وطبعاً عندما يكون التحرك في العاصمة تصل الرسالة في شكل اقوى واوضح الى المجتمع الدولي والى اهلنا في سوريا.
جلسة الاثنين
سياسيا، وعلى صعيد ملف انفاق المليارات، عكست مواقف الدكتور سمير جعجع امس عمق الازمة بين فريق 8 و 14 اذار ومدى حراجة المرحلة، بعدما فتح الملف ابواب النزاع على مصراعيها.
فقد اعلن جعجع ان مؤتمر 14 آذار في المجلس النيابي الذي يعقده الرئيس السنيورة ونواب 14 اذار اليوم هو آخر جرس انذار قبل الاقدام على خطوات متتالية، داعيا رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي والضنينين بمصلحة البلاد تلقف الازمة واستدراك الموقف قبل الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، متمنيا على الرئيس نبيه بري رفع امكاناته الى حجم نياته في ضوء الضغوط التي تمارس عليه لعرقلة المحاسبة من خلال عدم تمرير ملف ال 11 مليارا، لأن الهدف هو الدعاية السياسية وتلطيخ سمعة الآخرين.
وقد اودع النائبان جمال الجراح وغازي يوسف قلم مجلس النواب امس اقتراح القانون المعجل المكرر باسم كتلة المستقبل والرامي الى معالجة مجمل مسألة الانفاق من خارج الموازنة منذ عام 2006 بما في ذلك سلف الخزينة المصروفة بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء ليشمل بذلك انفاق الحكومات بما يبلغ 22 مليار دولار. وتمنى النائب الجراح ان يدرج الاقتراح على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل كمخرج لحل الازمة.
الصفدي: المستندات موجودة
وامس كرر وزير المال محمد الصفدي ان لدى الوزارة مستندات عن ال 11 مليار دولار، وقال: ان الحكومات السابقة ابتداء من العام 2005 لم يتسن لها ان تتبع الطرق القانونية عبر الذهاب الى مجلس النواب لقوننة صرفها خارج القاعدة الاثني عشرية، وهذه الحقبة يجب تصحيحها.
واضاف الصفدي: نحن لدينا مستندات في ما يخص مبلغ ال 11 مليار دولار التي صرفتها الحكومات السابقة، لكنها غير مدققة، وهذه الحسابات يجري ترتيبها وستقدم الى اللجنة التي يرأسها الرئيس نبيه بري وهو مولج بالموضوع.
وقال انه اذا كانت المعارضة تطالب باقرار مبلغ 11 مليار وال 8900 مليار ليرة سوا فلا يوجد مشكلة بذلك. لكن هذا لا يعني ان هذين الموضوعين مثل بعضهما البعض، بل هما موضوعان مختلفان.
وعما يحكى عن ان تشريع صرف مبلغ ال 11 مليار بمثابة براءة ذمة لفريق 14 اذار، قال الصفدي: ليس الامر براءة ذمة، فبراءة الذمة يعطيها ديوان المحاسبة لي وللجميع.
