تبنّى مجلس الوزراء اللبناني موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان لجهة تأكيد «وجود لبنان على الأرض كدولة متجذرة في التاريخ وأنه البلد الوحيد الذي ألحق هزيمة عسكرية بإسرائيل»، في رده على رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو الذي قال إن «لبنان غير موجود على خريطة العالم الجديد». وقال سليمان: «إنهم يغتصبون الأرض ونظامهم عنصري ولن يكون له مستقبل في العالم الجديد المرتكز على العولمة».
وأقر مجلس الوزراء أصول نقل اعتمادات من احتياط الموازنة لسنة 2012 على القاعدة الاثني عشرية، إلى موازنة بعض الوزارات.
وبعد انتهاء الجلسة التي عُقدت في بعبدا برئاسة سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال وزير الإعلام وليد الداعوق ان سليمان رحب «بالوزير الجديد للعمل سليم جريصاتي مبدياً أمله في أن يكون له دور فاعل وإيجابي ضمن الحكومة، وقال إنه يجب أخذ العبر من الأزمة السياسية التي مررنا بها بحيث إن نظامنا يؤمن الاستقرار لا سيما الأمني في البلاد في ظل الاضطرابات القائمة في محيطنا شرط أن تمارس الديموقراطية بصورة صحيحة وحقيقية على أساس الارتكاز على الدستور والقوانين والأنظمة وعلى المؤسسات الدستورية، وأن الحوار والنقاش البناء هما المدخل الأساس لحل الأمور ضمن الفريق الحكومي، وأن لرئيس الحكومة الدور الأساس في تفعيل آراء الوزراء عبر الاجتماعات واللقاءات المتواصلة في ما بينهم والارتقاء بالأداء الحكومي».
وأمل «في العودة إلى الأولويات المنصوص عنها في البيان الوزاري أي الاستقرار ومعالجة شؤون الناس ومتابعة المشاريع السياسية كالانتخابات واللامركزية الإدارية والموازنة»، مشدداً على «أمرين أساسيين: الأول التضامن الوزاري والثاني السلوك داخل الجلسات لجهة إدارة الجلسة وسلوك الوزراء، شارحاً أسلوب عمل وأصول ونظام إدارة جلسات مجلس الوزراء».
وتابع سليمان: «الدستور يشجع على التوافق في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، ولكن إذا لم يحصل هكذا توافق نذهب إلى التصويت إما بالأكثرية أو بأكثرية الثلثين للمواضيع الـ14 المحددة في الدستور، وإذا ذهبنا إلى التصويت فعلينا تقبل النتائج مهما كانت».
وأبلغ سليمان مجلس الوزراء بسفره إلى رومانيا ومن ثم تشيخيا ومن ثم إلى قطر (غادر بعد انتهاء الجلسة)، ودعا الوزراء إلى «التخفيف من منسوب السفر مع تأكيد الإنتاجية داخل مجلس الوزراء وداخل الوزارة، والاعتماد على البعثات الديبلوماسية في الخارج». وأمل في أن «نبدأ حقبة جديدة بعد التجربة السابقة».
ورحب ميقاتي بالوزراء بعد استئناف جلسات مجلس الوزراء، وبالوزير جريصاتي، وقال: «عودة مجلس الوزراء إلى الالتئام لا تشكل انتصاراً لفريق أو تيار أو وزير على آخر بل مكسب للدولة بكل سلطاتها ومؤسساتها ولجميع اللبنانيين من دون استثناء ولمنطق العمل والإنجاز والخدمة العامّة»، ودعا الوزراء إلى «الإفادة من الفرص السانحة لجعل مجلس الوزراء منتجاً وفاعلاً ومتجانساً ومتضامناً وعلى قدر التحديات والمسؤوليات وبالتالي إلى عدم إضاعة الوقت في الكيدية وتأجيج الخلافات والأزمات، بل السعي لحلها والمضي بالعمل الجاد بدءاً بالموازنة ومعالجة الدين وزيادة المداخيل وترشيد الإنفاق وتنشيط القطاعات المنتجة وتوفير فرص العمل وزيادة قدرة لبنان التنافسية».
وقال: «إنها مسؤولية يجب أن نتحملها جميعاً لأن الأنظار متجهة صوب الحكومة، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية وتوحيد الإرادات لتنفيذ ما يطمح إليه اللبنانيون جميعاً والمضي في الإصلاحات البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية الملحّة وتأمين الاستقرار السياسي والأمني في البلد».
ودعا ميقاتي جميع الوزراء إلى «اعتبار هذا اليوم بمثابة انطلاقة حكومية جديدة ومتجدّدة عبر السعي لتفعيل أداء الوزارات والإدارات الواقعة تحت سلطة وصاية الوزراء والشروع في معالجة المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتراكمة وحلّ الملفات الشائكة والمزمنة خدمة للوطن والمواطنين».
وتابع أنّ «ملف التعيينات الإدارية أساسي لترجمة المشاريع التي تسعى الحكومة لتنفيذها وهي يجب أن تأتي بعيداً من المحسوبية ومنطق المحاصصة ووفقاً للقوانين المرعية والأصول والآلية المقررة والأساس والأهم هو الالتزام بمعايير العلم والاختصاص والكفاءة والجدارة». وزاد: «هذه التعيينات الإدارية خطوة أولى ضرورية وملحّة ضمن سلسلة من الخطوات اللاحقة والهادفة إلى تطبيق مبادئ الحكم الصالح والإصلاح الإداري وتفعيل عمل الوزارات والإدارات وتعزيز إنتاجيتها ونقص تكاليفها وإخضاعها للمراقبة والمساءلة والمحاسبة الوظيفية والمالية وإعادة هيكلة كادرها البشري وصقل مهارات العاملين فيها وعلينا تبني اقتراح اعتماد أصول ونظام عمل مجلس الوزراء والعمل بموجبه».
ودعا ميقاتي المجلس للانعقاد يوم غد الأربعاء في السراي الكبيرة الساعة الرابعة بعد الظهر.
ورداً على أسئلة الصحافيين قال الوزير الداعوق: «رئيس الجمهورية شرح نظام عمل مجلس الوزراء وكيفية أصول التعامل ضمنه لجهة التضامن الحكومي أو السلوك داخل المجلس. وأكد رئيس الحكومة العمل بموجبه».
وعما إذا حصل تعهد بأن يحصل العمل وفقاً للنظام القائم، قال: «نعم، سلوك التضامن الوزاري أكده الرئيس ميقاتي».
تسلم وتسليم
وكان جريصاتي تسلم من وزير العمل السابق شربل نحاس حقيبة العمل. وأكد أن «على المسؤول عامة لا سيما في السلطة التنفيذية وفي سائر الأسلاك، القضاء أو الامن أو ما شابه عليه في لغة القانون العام، موجب تهدئة الأمور دائماً من ضمن الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها والتنظيمية».
وأعلن أنه «لن يتكلم قبل أن يطّلع على جميع الملفات»، لافتاً إلى أن «الحكم استمرار وسوف يستمر مع الوزير نحاس»، واعداً بأن مطالب التغيير والاصلاح «ليست مجرد شعار، وسنسعى إلى التغيير والإصلاح ضمن التركيبة الحاضرة».
نحاس
وأكد نحاس أن تجربته في الوزارة التي بدأت واستمرت «بفضل دعم رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون وانتهت على اختلاف معه لم تغير في قناعاته ومبادئه».
وأضاف: «مرسوم بدل النقل الذي طلب مني توقيعه فتمنعت، والذي أعفيت أنت من مهانة توقيعه، مبني على قرار اتخذه مجلس الوزراء في شكل غير دستوري، لأن اقتراحه أتى من رئيس مجلس الوزراء، وهو ليس الجهة الصالحة، ولأنه يخالف القانون صراحة وجهاراً، ولأنه ظالم بحق أجراء لبنان جميعهم، ويسلبهم ثلاثة آلاف بليون ليرة من تعويضات نهاية خدمتهم الهزيلة أصلاً. وهو بالتالي باطل ورفض توقيعه واجب لا شك فيه». وتوجه إلى جريصاتي بالقول: «أنت قانوني ولن تنسى أن سيف القانون حاد وقاطع».
