استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مكتبه أمس، اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة شاهر سعد، واللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المهنية المستقلة برئاسة محمود زيادة، كلا على حدة، وأطلعهم رئيس الوزراء على طبيعة الأزمة المالية، والتوجهات التي تعمل السلطة الوطنية على بلورتها بالتشاور والحوار مع القطاعات الاجتماعية المختلفة، من أجل التغلب على هذه الأزمة، ووضع الحلول العملية لتقليص العجز المالي الجاري في الموازنة العامة. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماعين على أن الهدف الأساسي لهذه التوجهات يكمن في التوزيع العادل للعبء الناجم عن تقليص العجز، والمشاركة في تحمل المسؤولية، وخاصة من قبل الفئات القادرة على ذلك، في مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الوطنية منذ أواسط عام 2010، وأكد على أن الحلول التي تجري بلورتها والتشاور حولها لن تمس بالمطلق ولا بأي حال من الأحوال بالخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، كما لن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد فياض أن الشرائح التي تضمنها قانون الضريبة، والتي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف شيقل لن تتأثر مطلقاً. هذا بالإضافة إلى الزيادة في قيمة الإعفاء من ضريبة الدخل، والتي ارتفعت من 25 ألفا إلى 30 ألف شيقل، الأمر الذي يدعو إلى التأكيد بأن كافة الفئات المهنية، والتي يبلغ صافي دخلها الشهري 2500 شيقل شهرياً »أي 30 ألف شيقل سنوياً« هي فئات معفاة من الضريبة بصورة كاملة وفي مقدمتها المزارعون.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الهدف الجوهري في توسيع الشرائح وتصاعديتها ورفع قيمة الإعفاء جميعها تستهدف تحقيق العدالة في توزيع العبء الناجم عن إجراءات تقليص العجز.
