يتخبط مجلس بلدية جزين منذ انتخابه في أيار 2010، في سلسلة أزمات داخلية تنعكس تراجعاً في الأداء البلدي على مختلف الصعد الإنمائية والخدماتية والثقافية الخ… حتى أصبحت مدينة جزين تعيش شبه ركود وشلل في العمل البلدي.
وتبدو البلدية اليوم، بعد مرور أكثر من سنة وثمانية أشهر على انتخاب وليد الحلو رئيسا لها وأليس كرم نائبة للرئيس، شبه غائبة عن تأمين متطلبات المدينة الأساسية من مشاريع إنمائية وخدماتية تنعش مرافقها الحيوية ولاسيما منها السياحية. فلا مشاريع إنمائية تذكر أنجزت حتى اليوم ولا معلومات عن أي مشاريع مستقبلية يعدّ لها المجلس البلدي.
ويمكن تفسير هذا الشلل الذي يشوب عمل المجلس، المؤلف أساسا من 18 عضوا، بالانقسام الحادّ الحاصل داخله، بين مؤيد لرئيس يفتقر الى الخبرة في العمل البلدي وينصّب نفسه "حاكما" بأمر الله فينفذ مشاريع اعتباطية غير مفيدة ومخالفة غالبا للقوانين، من دون الرجوع الى الأعضاء أو حتى استشارة متخصصين في القانون أو العودة الى المرجعيات السياسية التي أوصلته الى البلدية، وبين أعضاء معارضين لنهج مخالفة القوانين في أبسط القرارات، وعدم احترم آرائهم وتغييبهم عن مختلف القرارات المتخذة، فيما عدد آخر غير مكترث أو يائس ولا يشارك فعليا في الجلسات.
مع انطلاقة العمل البلدي عام 2010، برز اتخاذ رئيس البلدية قرارا بهدم ساعة حجرية شيّدتها البلدية السابقة عام 2006، وتبرع بتكاليف إنشائها شقيقان من المدينة، وهي عبارة عن مستديرة مزروعة بالشتول والورود، ترتفع داخلها ساعة تشير الى التوقيت المحلي، مثبتة على كتفي تمثالين من الصخر، تزينها قنطرة من الحجر الصمّ، وتتوسطها امرأة تحمل جرّة مياه.
وأثارهذا التفرّد ردوداً مستنكرة من جميع الأطراف، إذ أدرج في إطار الكيدية السياسية. وبذلت محاولات للملمة ذيولها السيئة على مجلس بلدي يفترض فيه أن يبني لا أن يهدم، لكن من دون جدوى. فرئيس البلدية باشر بناء مستديرة أخرى في المكان نفسه بعيد هدم الأولى، من دون موافقة وزارة الأشغال العامة، مما استدعى تدخلاً سياسيا أفضى الى إزالتها وإعادة بنائها بعد استكمال الإجراءات القانونية! ولا تزال الدعاوى القانونية قائمة بين المتبرعين من جهة وبلدية جزين من جهة أخرى.
وتلوح في الأفق أزمة مالية تتمثل بعجز البلدية عن استكمال مشروع المستديرة، على رغم مرور أكثر من سنة على مباشرة العمل فيه، فضلاً عن مشروع النصب المخصص لتكريم البطريرك المعوشي والذي لم ينته العمل فيه الى اليوم، من دون أن ننسى عجزها عن شراء كمية بسيطة من الإسفلت لتعبيد حفرة أحدثتها على الطريق بين ثانوية جزين ومتوسطتها الرسمية قبل أكثر من شهرين.
وبدا أن أحد أسباب هذا العجز يعود الى إحجام ثمانية من أعضاء المجلس البلدي عن التوقيع على مشروع موازنة يتخطى ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لسنة 2012، بعدما صرف مبلغ مليار ونصف مليار ليرة في العام السابق من دون مشاريع إنمائية تذكر، ومن دون معرفة وجهة هذه المصاريف.
ونشطت أخيراً التوظيفات الاستنسابية في البلدية والمكتبة العامة، لأشخاص لا يتمتعون بالكفايات والشهادات العلمية المطلوبة، علما أن لا مراكز شاغرة لاستيعابهم، بل تأتي عملية توظيفهم إرضاء للأزلام والمحاسيب. كذلك توزّع التقديمات المالية والعينية على شكل مساعدات للمؤيدين من دون سواهم! هذه الفوضى في التوظيفات أدّت الى إقفال المكتبة العامة بسبب عراك بين الموظفات، في صرح يفترض أن يكون مساحة للفكر والتنمية الثقافية.
