عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعا برئاسة رئيسه النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، عرض فيه التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وأصدر بيانا على الاثر رأى فيه في ما يخص الازمة السورية ان "أي محاولة لفصل بروتوكول المراقبين عن مبادرة الجامعة العربية هي محاولة غير مقبولة"، مؤكدا ان "المبادرة تبقى هي الاساس والمدخل لادارة فترة انتقالية تتيح انتقال سوريا نحو نظام ديموقراطي تعددي متنوع"، رافضا "استمرار سفك الدماء بحق الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه المشروعة"، شاجبا "أي اقتتال طائفي او مذهبي".
وإذ استغرب الحزب "حفلة المزايدات التي شهدتها النقاشات المتصلة بملف زيادة الاجور في مجلس الوزراء لا سيما بعد ان كان تم الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على صيغة ترضي جميع الاطراف"، دعا الى "فصل الاعتبارات السياسية والتجاذبات الفئوية عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لا سيما ملف الاجور الذي يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين على أمل الا يبطل المرسوم الاخير مجددا امام مجلس الشورى فتتعطل المعالجة المرتجاة لهذه القضية مجددا".
وسجل اعتراضه ايضا على "المزايدات التي تتصل بملف العملاء"، ورأى ان "القاضية أليس الشبطيني لم ترتكب ما يستوجب ما صدر من ردود"، مذكرا بموقفه "الثابت الذي اعلنه مرارا عن ضرورة تنفيذ احكام الاعدام بحق العملاء من دون تمييز لان أي تساهل في هذا الملف سيجعل العمالة في لبنان مسألة بسيطة يستسهلها البعض ولا يهاب نتائجها ومخاطرها". وتساءل: "كيف يمكن للبعض ان يدافع في الوقت ذاته عن العمالة والمقاومة؟".
ورأى انه "كان الافضل عدم اثارة موضوع البلدة الوطنية والعربية عرسال عبر وسائل الاعلام"، متمنيا "لو تمت معالجة هذه المسألة بالتعاون مع فاعليات البلدة التي تملك كل الحرص على الاستقرار"، داعيا الى "نأي لبنان عن أي مضاعفات تتصل بالازمة السورية الراهنة"، مؤكدا "حق اللاجئين والناشطين السوريين في لبنان بحرية التعبير عن الرأي بما يتوافق مع التقاليد الديموقراطية من دون القبول في الوقت ذاته بأي اعمال تنطلق من لبنان لاستهداف امن سوريا واستقرارها".
