في ظل ما تشهده المنطقة العربية من انتفاضات وحراك شعبي وإعادة نظر في العقد الاجتماعي والمدني وقوانين الأحزاب، يطرح السؤال عن دور المرأة في المعترك السياسي في هذه المرحلة التاريخية الجديدة وكيفية تمثيلها في مراكز صنع القرار. هذا الموضوع أخذ حيّزاً مهماً في نقاشات اليوم الثاني للدورة الخامسة للجنة المرأة في الإسكوا. وقدّمت منسّقة الدورة فاطمة سبيتي قاسم تحليلاً مقارناً يتناول ضعف مشاركة المرأة في صنع القرار في الشأن العام، باعتبارها إحدى الإشكاليات التي تقف حائلاً دون تمكين المرأة وتقدمها واعتبارها شريكاً في العملية الإنمائية.
وأشارت قاسم إلى أن الحصول على البيانات والاحصاءات عن النساء داخل الأحزاب السياسية في الدول العربية يتّسم بالصعوبة، لأن طبيعة هذه البيانات متغيّرة ويلزمها تحديث دائم، ناهيك بأن بعض الأحزاب تمتنع عن نشرها بحجة أنها سريّة، خصوصاً في زمن الانتخابات واشتداد التنافس بين الأطراف. وقالت قاسم إن التحليل بيّن ان المرأة يجب أن تفرض وجودها أكثر في الحقل السياسي، لا سيّما وأن وصولها إلى مراكز صنع القرار يستند إلى عوامل عديدة بما فيها المتغيّرات والخيارات الشخصية. وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة عضوية المرأة مرتفعة جداً في الأحزاب ذات التوجه الديني والتي تمتاز بدرجة عالية من التديّن، بينما نسبة تمثيلها في مراكز قيادية داخل هذه الأحزاب ضئيلة مقارنة بالأحزاب الأخرى.
رئيسة مركز المرأة في الإسكوا مهريناز العوضي قدمت عرضاً عن الممارسات الفاعلة للقضاء على العنف ضد المرأة، تناولت فيه موضوع الإبلاغ عن جرائم العنف. وأشارت إلى أنه ورد في تقرير التنمية البشرية للبلدان العربية عام 2009 أنه في عام 2002 كانت معدلات جرائم القتل والاعتداء الموثقة من أقل المعدلات في البلدان النامية والمتقدمة. وتحدثت ايضاً عن برامج الرعاية والحماية للنساء المعنفات، ففي لبنان قام بعض مؤسسات المجتمع المدني بتقديم الخدمات للنساء المعنفات، وفي مصر تم إنشاء ثمانية مراكز للإيواء منذ عام 2003، تدير أحدها وزارة التضامن الاجتماعي.
وقدّمت المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية في مركز المرأة في الإسكوا رانيا الجزائري عرضاً عن التقدّم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في الدول العربية، مشيرةّ إلى أن عدداً من التحديات لا يزال يعوق تحقيق المساواة بين الجنسين وتقدّم المرأة في المنطقة. وقالت إن الدول العربية صدّقت على الاتفاقية باستثناء السودان والصومال وفلسطين، غير أن العديد من البلدان تحفّظ عن مواد في الاتفاقية ما يعوق تنفيذها بالكامل، لا سيّما المادة 2 التي تلزم البلدان الأطراف بضمان المساواة، والمادة 16 حول حقوق المرأة في شؤون الزواج والأسرة، بما في ذلك الطلاق وحضانة الأولاد. وأشارت أيضاً إلى أن معدّل مشاركة المرأة العربية في الاقتصاد وفي البرلمانات هو الأدنى في العالم، إذ يبلغ 22 في المئة و11 في المئة تقريباً على التوالي.
