عيّنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محامين لحضور جلسة ستنعقد في 11 تشرين الثاني المقبل للنظر في الإجراءات الغيابية. أمام المحامين خيار رفض المحاكمات الغيابية بحجة أن لا دليل على وجود المتهمين في لبنان، وبالتالي لم يُبلّغوا دعوات المحكمة وقراراتها
عيّن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو، أمس، ثمانية محامين عن المتهمين الأربعة ليحضروا الجلسة العلنية لغرفة الدرجة الأولى، التي ستُعقد في 11 تشرين الثاني المقبل في مقر المحكمة في لاهاي. خُصّص محاميان لكلّ متّهم، وتوزّعوا على النحو الآتي: المحامي الفرنسي من أصل لبناني أنطوان قرقماز والمحامي البريطاني جون آر دبليو دي جونز للدفاع عن مصطفى بدرالدين. والمحامي الكندي يوجين أوساليفان والمحامي اللبناني أميل عون للدفاع عن سليم عياش. المحامي الفرنسي فينسان كورسيل لابروس والمحامي المصري ياسر حسن للدفاع عن حسين عنيسي. والمحامي البريطاني دايفد يونغ والمحامي السويسري غويناييل ميترو للدفاع عن أسد صبرا.
جلسة 11 تشرين الثاني المقبل مخصصة للنظر في قرار السير بالمحاكمات الغيابية، بعد أن أكدت السلطات القضائية اللبنانية عجزها عن تنفيذ مذكرات التوقيف وتبليغ المتهمين التهم التي وجّهها إليهم المدّعي العام دانيال بلمار في حزيران الفائت، وبعد أن عمّمت المحكمة مذكرات التوقيف وقرار الاتهام في وسائل الإعلام.
وكانت السلطات القضائية اللبنانية ممثلة بالمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا قد أكدت في تقريرين رفعتهما إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، منذ آب الفائت، عدم عثورها على الأشخاص الأربعة، وعرضت الإجراءات المفصّلة التي اتخذتها للبحث عنهم.
ما هو دور المحامين الذين عيّنتهم المحكمة أمس في جلسة 11 تشرين الثاني؟ بما أن قرار السير بالمحاكمات الغيابية لم يُتخذ بعد، فإن المحامين الثمانية عُيّنوا مؤقتاً لحضور الجلسة وعرض مواقفهم من غيابية المحاكمات. ويمكنهم أن يعترضوا على السير بمحاكمات كهذه، إما لأنهم يرون أن الجهود لتبليغ المتهمين لم تكن كافية، وفي هذا الإطار قد يدّعي المحامون أن لا دليل على وجود المتهمين في لبنان، وبالتالي فإن إجراءات التبليغ لم تكن مناسبة لأنها اقتصرت على لبنان (رغم تبليغ الأنتربول)، أو لأنهم يعتبرون أن لا دليل على أن المتهمين الأربعة على قيد الحياة. يذكر أن طلب المحكمة من دول أخرى تبليغ المتهمين يستدعي توقيع تلك الدول اتفاق تعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، بينما كانت جميع الدول التي يمكن أن تكون معنية بالأمر قد رفضت توقيع اتفاق كهذا بحسب ما أكد الرئيس الراحل للمحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي في تقريره الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطلع العام الحالي (صفحة 36).
أما إذا وافق المحامون على السير بالمحاكمات الغيابية، فيتشاورون مع مكتب الدفاع لتثبيتهم كوكلاء المتهمين الأربعة، ولتأليف فرق العمل التابعة لهم. ويتألف فريق الدفاع عن كلّ متّهم من عدد من الخبراء القانونيين ومحققين، إذ إن نظام المحكمة يمنح صلاحيات للدفاع توازي صلاحيات الادّعاء. يعني ذلك أن من صلاحية المحامين استدعاء أشخاص للاستماع إلى إفاداتهم، ويمكن أن يطلبوا الاطلاع على مستندات رسمية ومحاضر تحقيق استند إليها المدعي العام بلمار. يذكر أن لدى المدعي العام مهلة ثلاثين يوماً لتسليم فريق الدفاع، بعد تثبيت المحامين، كامل ملف المواد المؤيّدة للقرار الاتهامي. ويرجّح أن يطلب فريق الدفاع مهلاً زمنية لدراسة الملف والتحقيق في مضمونه قبل انطلاق المحاكمات.
لمحة عن المحامين الثمانية
المحامي قرقماز منتسب إلى نقابة المحامين في باريس، وهو وكيل اللواء جميل السيد خلال فترة اعتقاله التعسّفي ووكيله الحالي في الدعاوى التي رفعها في المحاكم الفرنسية بحق السفير السابق جوني عبدو والرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. المحامي جونز منتسب إلى نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، وهو معروف في الأوساط القضائية لمرافعاته في الدفاع عن أشخاص متهمين بالانتساب إلى تنظيم القاعدة وارتكاب جرائم إرهابية، وكان محامياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون وفي محكمة العدل الأوروبية.
المحامي أوساليفان منتسب إلى جمعية القانون في كولومبيا البريطانية، وهو أستاذ قانون في جامعة لورينسيان الكندية. وكان قد توكّل عن عدد من المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
المحامي عون منتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، وهو أستاذ في جامعة الحكمة، كان قد شارك في دورة تدريبية لعناصر من قوى الأمن الداخلي في نقابة المحامين عرض خلالها مفهوم السجن ودوره.
المحامي كورسيل لابروس المنتسب إلى نقابة المحامين في باريس، تولّى قضايا دفاع في محاكم مغربية، وكان محام في المحكمة الدولية الخاصة براوندا وفي المحكمة الجنائية الدولية.
المحامي حسن منتسب إلى نقابة المحامين في مصر، وهو من محافظة بور سعيد. أما المحامي يونغ، فينتسب إلى نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، وكان قد تحدث باسم مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان خلال مؤتمر عقدته في نقابة المحامين في بيروت عام 2010. وكان يونغ عضواً في لجنة بريطانية للتدقيق في قانونية استجواب أشخاص متهمين بالإرهاب عام 2006.
المحامي السويسري البروفسور ميترو، غير المنتسب إلى أي نقابة، كان أحد المحامين البارزين في محكمة يوغوسلافيا السابقة وصاحب كتاب «الجرائم الدولية والمحاكم الاستثنائية»
