ماروني: نؤيد اي مسعى من أجل الحوار وعلى ميقاتي التصدي لمحاولات فك التزامات لبنان الدولية

لفت النائب إيلي ماروني في حديث الى اذاعة الشرق الى ان الاجتماع الكتائبي " خصص للتأكيد على تمسك الحزب بمتابعة قضية ترشيش الى النهاية وعلى حماية الأملاك العامة من تسلط دويلة حزب الله على اللبنانيين".

وردا على كلام العماد ميشال عون هل يريدون 7 تشرين قال ماروني : "غريب أمره ونرد على تهديداته بالقول نحن لها، أما اللغة الخشبية التي يتحدث بها تعودنا عليها من النظام السوري وورثها العماد عون ويطبقها ويتكلم بها"، منتقدا الإتهامات التي توجه الى كل من يحاول التعبير عن رأيه أو الدفاع عن أرضه وكرامته سواء في لاسا أو على طريق المطار أو غيرها يبادرون الى اتهامه بالتصدي للمقاومة تنفيذا لقرارات خارجية كفى استهزاء باللبنانيين وكفى بيعا للوطن".

وطالب الدولة ب"وضع حد للتجاوزات الحاصلة في ترشيش، علما أننا لا نعول أهمية على دورها الحاسم في هذا الإطار"، سائلا عن الغاية من مد الخطوط من ترشيش وعما إذا كان لها حدود مع تل أبيب". ومتحدثا عن سماع أخبار عن تمديدات جديدة في كسروان".

وحول ما يتردد عن مسعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري لإعادة إحياء طاولة الحوار قال:" نحن نؤيد اي مسعى من أجل الحوار الذي نأمل أن يكون بناء لا حوار طرشان وأن يؤدي الى نتيجة ويكون مبنيا على أسس وبرنامج محدد، نحن نريد حوارا قابلا للاتفاق والتنفيذ".

وعن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تمويل المحكمة الدولية أشار ماروني الى أنه" لم يتفاجأ لأن موضوع التمويل لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء جديا وأن السيد نصر الله أعطى توجيهاته بعدم تمويل المحكمة والناطق باسم حزب الله العماد ميشال عون استغل الفرصة وتابع المهمة برفض التمويل"، داعيا الرئيس ميقاتي الى "ممارسة دوره كرئيس حكومة وعدم السماح لهم بابتزازه وأن يتصدى لمحاولات فك التزامات لبنان الدولية"، ولافتا الى أن "أصحاب السلاح لا يتعاطون بمنطق العلاقات الدولية إنما بمنطق البلطجية ومن الطبيعي أن يسعوا لعزل لبنان دوليا لإلحاقه بسوريا وإيران، وهذه إحدى أهدافهم".

وفي الشأن السوري ومسعى اللجنة الوزارية العربية قال :" لقد كان بالإمكان وقف نزيف الدم عند رؤية مصير العقيد القذافي على شاشات التلفزة وربما تكون الصورة عبرة وعظة ولكن النظام السوري قرر التحاور مع المعارضين بعد القضاء عليهم".

اضاف:"أما عن اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية الذي تحول الى صراخ وقدح وذم وتهديد فقد جاء من قبل نواب لا يؤمنون بالديموقراطية ولا باحترام حقوق الإنسان ولن نصل الى أي نتيجة ما دامت الذهنية والنهج والخطة باقية ألا وهي إعلان الدويلة على حساب الدولة".  

السابق
أفلس.. فأحرق 100 سيارة فاخرة!
التالي
المحكمة الدولية تعيّن 8 محامين للمتهمين الـ4