أكدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أنّ "الوقت حان لحسم الحكومة موضوع سداد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية"، داعية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بعد تعهداته اللفظية أمام المجتمع الدولي الى تدبر أمر إصدار قرار التمويل في مجلس الوزراء" وطالبت الدولة "بمعالجات منطقية لتداعيات الأزمة الاجتماعية المتمادية وإبداء الجدية اللازمة في مقاربة ملفات الشأن الاجتماعي". وفي إطار الأحداث في سوريا، دانت "البطء العربي والدولي إزاء جرائم النظام ضد الانسانية".
عقدت الأمانة العامّة اجتماعها الدوري الأسبوعي، حضره النائبان عمّار حوري وسيبوه كالباكيان، منسق الأمانة العامة النائب السابق الدكتور فارس سعيد، السادة آدي أبي اللمع، يوسف الدويهي، نصير الأسعد، الياس أبو عاصي، هرار هوفيفيان، نوفل ضو، نديم عبد الصمد و علي حماده.
البيان: وبعد الاجتماع تلا سعيد البيان الآتي:
" أوّلاً، تعربُ الأمانة العامّة عن إرتياحها الشديد إلى تشكيل "المجلس الوطنيّ السوريّ" قبل أيّام وترى فيه محطّة تحوّل كبير في مسار الثورة السوريّة ضدّ نظام الإستبداد والمذابح الدمويّة.
وتحيي التضحيات الجسيمة التي يواصل الشعب السوريّ بذلها من أجل إنتصار أهداف ثورته في الكرامة والحريّة والديموقراطيّة، وتؤكّد أنّ البطء العربيّ والدوليّ بإزاء جرائم النظام ضدّ الإنسانيّة لم يُعد مقبولاً.
ثانياً، تندّد الأمانة العامة بالخروق السورية المتكرّرة للحدود اللبنانية وإقدام الأمن السوري وملحقاته على عمليات أمنية وعسكرية داخل الحدود، سواءً لملاحقة مواطنين سوريين أو للإعتداء على لبنانيين. وتطالب الدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسساتها بوضع حدّ لهذه الإنتهاكات ومنع تكرارها تأكيداً على سيادة لبنان.
وفي سياق غير بعيد وفي وقت تتصاعد العقوبات الدوليّة المختلفة على النظام السوريّ وآخرها حظر الولايات المتّحدة بيع أجهزة الإتصالات إلى دمشق، تجدّد الأمانة العامّة مطالبة الحكومة بإحترام القرارات الدوليّة كي لا يكون لبنان مركز تهريب أو تبييض ونأياً بالبلد عن العقوبات وحرصاً على سلامة لبنان وأمان مصالحه.
ثالثاً، تعتبر الأمانة العامّة أنّ الوقت حان لتحسم الحكومة موضوع سداد لبنان لحصّته من تمويل المحكمة الدوليّة وبات هذا الإستحقاق قائماً وداهماً. فبعدَ التعهّدات اللفظيّة لرئيس الحكومة أمام المجتمع الدوليّ بالتمويل، صار من واجبه أن يتدبّر أمر إصدار قرار التمويل في مجلس الوزراء.
إنّ قوى "14 آذار" تشدّد على التمويل بقدر تشديدها على التعاون التام مع المحكمة الدوليّة وعلى تسليم المتّهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه إليها، من أجل العدالة للشهداء وللبنان.
رابعاً، تستنكر الأمانة العامّة التهديدات الأمنيّة التي تستهدف منظّمات الأمم المتّحدة ومقرّاتها والعاملين فيها ولا يسعُها إعتبار تلك التهديدات مجرّد تهويل، بعدَ ما واجهته قوّات "اليونيفيل" سابقاً من إعتداءات.
إنّ قوى "14 آذار" تطالب بموقف سياسيّ من جانب السلطة يدين ترهيب المؤسسات الدوليّة وخطوات امنيّة جدّية لحمايتها وتؤكّد أنّ التضامن مع مؤسّسات الأمم المتّحدة جزء لا يتجزأ من الإلتزام بالشرعيّة الدوليّة ومواثيقها، وهو الإلتزام الذي يشكّل مظلّة أمان للبنان.
خامساً، وتعلنُ الأمانة العامّة أخيراً تضامنها مع المطالب الإجتماعيّة للعديد من القطاعات التي عبّرت عن نفسها في الآونة الأخيرة، مطالبةً بالمعالجات المنطقيّة الممكنة لتداعيات الأزمة الإجتماعيّة المتمادية وتطالب الحكومة بإبداء الجدية اللازمة في مقاربة ملّفات الشأن الإجتماعي.
الحوار: بعدها أجاب سعيد على أسئلة الصحافيين على الشكل الآتي:
* سئل عن رأيه في رفض رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد عون تمويل المحكمة الدولية ودعوته رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تمويلها من أموالهم الخاصة.
– أجاب: العماد عون جزء من الفريق الآخر ومعالجة كلامه وكلام "حزب الله" عن تمويل المحكمة ليس على عاتق "14 آذار" بل على عاتق الحكومة ورئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي، انهم ينتمون الى فريق واحد لا نميز بين موقف الرئيس ميقاتي والعماد عون. وهذه الحكومة التزمت بشخص رئيسها احترام قرارات الشرعية الدولية.
* وعن تناقض ما بين مواقف رئيس الجمهورية والحكومة والعماد عون؟
– أجاب: الكلام الذي يصدر عن العماد عون غير سياسي ففي السياسة الحكومة ملتزمة تمويل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار الرقم 1757، والحسابات الداخلية بأنه تم ارضاء العماد عون بالكهرباء ولن يرضوه بالمحكمة، فليتدبروا أمورهم في ما بينهم. هذا الموضوع يعود لهم، لأنهم فريق واحد ولا فرق لدينا بين موقف العماد عون وموقف الرئيس ميقاتي.
