أعلن مستشار رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان الدكتور سليم حمادة أن ارسلان قاطع جلسات مناقشة البيان الوزاري، ولن يمنح الحكومة الثقة، اعتراضا على ما اعتبره مرواغة في التعاطي معنا كقوة سياسية في الشأن الوزاري.
وقال لـ"المركزية": "نعود للالتزام بكل ما صدر في المؤتمر الصحافي الأخير، الذي عقده النائب ارسلان على خلفية تشكيل الحكومة، لنعارض من جديد الطريقة التي تم فيها التشكيل، بغض النطر عن موقفنا السياسي منها". وهنا نشير الى انتهاك لحقوق الناس ومرواغة في ما يتعلق بتمثيل القوى السياسية.
أضاف: "كنا أعلنا أننا لن نقبل أن نمثل بحقيبة دولة، فمثلونا بها قسرا، وكي لا نفهم خطأ من أننا نؤازر هذه الحكومة سياسيا، قبلنا اقتراحا بالعودة اليها عبر ممثل لنا، فاذ بنا نفاجأ من جديد بالمراوغة في هذا الموضوع".
وقال: "لم نعتد المراوغة في أدائنا السياسي، لهذا السبب قاطعنا الجلسة النيابية، وسنحجب الثقة عن الحكومة اعتراضا على هذا المدخل المرواغ في التعاطي معنا".
وتابع: "موقفنا السياسي من خارج الحكومة معروف، الى الجانب المقاومة، والى جانب الممانعة، والا تتحول المحكمة الدولية سلاحا في وجه لبنان، ولكن لنا الحق في أن نتعاطى مع اي تشكيلة حكومية أو أي صيغة ادارية، في الطريقة التي يتم التعامل معنا فيها.
ولفت الى ان لأعضاء كتلة وحدة الجبل آراءهم لناحية منح الثقة للحكومة، وهذا موضوع سيناقش لاحقا، أما النائب إرسلان فله حيثياته الشعبية التي لا تتعلق بوضعية الكتلة، ولا خلاف مع الكتلة في الشأن السياسي".
ولفت الى أن "الموضوع يتعلق بالمس بالمسلمات الأساسية، وهي التطرق الى حقوق الاقليات والطوائف، موضحا ان "التعامل مع الحكومة سيكون طبيعيا وسندعمها سياسيا على المستويات كافة".
وختم: "ثمة أثر واضح على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحثه على المراوغة في هذا الاتجاه، لافتا الى أن للنائب ارسلان الحق كأي قطب آخر في لبنان أن يسمي ممثلا عنه في الحكومة، والحزب الديموقراطي وحده مخوّل استنساب اذا كان سيمثل برئيس الحزب أو أحد أعضائه، ولا يحق لأي شخص آخر تحديد من يمثله، وتاليا الحزب ليس مجبرا على التشاور مع أي طرف في شأن من يمثله".
