لا يمرّ شهر أو شهران، حتى تطل فضيحة مالية جديدة في منطقة صور، ينتج عنها دعاوى قضائية غالباً، مصحوبة بضياع أموال من يسمى بـ"المستثمرين لدى أشخاص"، من دون أيّ ضوابط قانونية، أو مصرفية في تلك "الاستثمارات". فبعد أكثر من ستة حوادث وقضايا مالية في المنطقة، بدأت مع صلاح عز الدين وشريكه يوسف فاعور، الموقوفين لدى القضاء، مرورا بـ ق. غ. و ي. د. المتواريين عن الأنظار، وآخرين، ظهرت قبل أكثر من أسبوع أكثر من قضية مماثلة في صور، أبرزها يتعلق بالصيرفي م. ش.، الذي يُحكى أنه غادر لبنان، بعد وقوعه تحت مستحقات لأشخاص تبلغ ملايين الدولارات. ويؤكد أكثر من متعامل مع م. ش. أنهم كانوا يتلقون فوائد شهرية تصل إلى مئة دولار عن كل مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي مودعة لدى الأخير.
ويضيف هؤلاء أن م. ش. وقع تحت عجز سداد مستحقات المواطنين، وغالبيتهم من صور ومحيطها، على اثر توسيع أعماله، وتباطؤ الحركة الاقتصادية، وتلقيه "ضربة" من ي. د.، الذي بذمته أموال لمودعين. وأن ذلك ألزم م. ش. سداد أكثر من ثلاثمئة ألف دولار، كانت مستحقة لأشخاص متعاملين مع د. ي. بواسطة م. ش. وموثقة بشيكات. وفيما لم تسجل أي دعاوى قضائية بحق م. ش. في مخفر قوى الأمن الداخلي في صور بعد، بانتظار جلاء فصول القضية، وقع المواطن ع. م. وأشخاص آخرون من صور، يعملون في تجارة السيارات، ضحية المواطن س. ز.، الذي عمد إلى بيع السيارات الممولة من ع. م.، وآخرين، ثم فرّ بأموالها المقدرة بحوالى ثلاثمئة ألف دولار أميركي. وذكر ع. م.، الذي يحضر لتقديم شكوى بحق س. ز.، بأنه كان مطمئنا لعمله مع س. ز.، الذي توارى فجأة عن الانظار منذ مدة قصيرة.
