هل بدأت خطة الاكثرية الجديدة لوضع اليد على المؤسسات العامة وتنصيب الازلام والمقربين منهم عليها؟ ام أن حملة النائب زياد أسود على رئيس محلس ادارة مستشفى جزين الحكومي، هي لأهداف شخصية؟
الأسود الذي استعمل زيارة المرضى لتلميع صورته للدخول من الباب العريض إلى المجلس النيابي. وبعد تحقيق غايته، حوّل النائب اهتمامه إلى التهجّم على مستشفى جزين الحكومي، وعلى مجلس إدارتها بالتسويق لانتهاء صلاحيّته، عِلما أنّ القانون يثبت عكس ذلك، بغرض الاستيلاء على المستشفى وإدارتها. واللافت أنّ أسود الذي يتحدّث عن سؤ إدارة المستشفى، اختار هذه المستشفى بالذات لإدخال والدته للطبابة. كما أنّ أقرباء أسود تعالجوا مرّات عدّة فيها. إضافة إلى جميع أبناء جزين.
رئيس مجلس إدارة مستشفى جزين الحكومي الدكتور بشارة حجّار عزا تهجّم النائب زياد أسود المتواصل على المستشفى إلى رغبته في تولّي إدارة المستشفى من خلال إيصال شخص مقرّب منه، موضحا أنّ لمجلس الوزراء وحده الحقّ في تعيين مدير جديد للمستشفى، ووزير الصحّة يقترح أسماء الأعضاء وتمتدّ صلاحيّة المجلس إلى 3 سنوات.
ووفق الفقرة الثالثة من المادة السابعة من مرسوم تعيين مجالس الإدارة "يستمرّ مجلس الإدارة بأداء مهامّه إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد" وبناء عليه يبقى حجّار في الخدمة إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد. وتاليا، فإنّ الذريعة التي يستعملها أسود أنّ ولاية مجلس إدارة المستشفى منتهية الصلاحيّة هي غير صحيحة وفيها تجنٍّ، وتهدف إلى تحريض العاملين في المستشفى على رؤسائهم.
وعن تجهيزات المستشفى، أكّد حجّار انّ المستشفى يعمل تحت رقابة وزارة الصحّة والتفتيش المركزي المالي والإداري. وفي مقدور المستشفى معالجة ما بين 50 و60 في المئة من الحالات المرضيّة.
وأكّد الحجار أنّ تجهيزات المستشفى مكتملة ويُعدّ مبناها حديثا، لافتا إلى أنّ المشكلة التي تعترضنا تتمثل في كون المنطقة نائية، وتاليا، تفتقد في بعض الأحيان إلى اليد العاملة وتعاني من نقص في بعض الاختصاصات، إلّا أنّ حجم المستشفى الصغير، وهو كناية عن 50 سريرا، لا أحد يقدم على إجراء عمليّات كبيرة مثل القلب المفتوح أو جراحة في الرأس، إنّما نحن متقدّمون في معالجة جراحات العضم والمسالك البوليّة والجراحات والتوليد، وقريبا سنفتتح قسم غسل الكِلى، مشيرا إلى أنّ قيمة تجهيزات المستشفى وصلت إلى نحو مليونين و700 ألف دولار، وهي تعتبر من أحدث المعدّات، وتشمل السكانر والتجهيز الصوتي والأشعة المتطوّرة.
وعن مغادرة بعض الراهبات للمستشفى، أوضح الحجّار أنّ عقد الراهبات هو مع الوزارة المركزيّة وليس مع المستشفى، مؤكّدا حرصه على العلاقة مع الراهبات اللواتي خدمن المستشفى.
وكان أسود استغلّ سرقة تجهيزات من المستشفى ليجدّد حربه على حجّار، وفي هذا الإطار، يقول حجّار: أنا من تعرّض للسرقة، وأنا المدّعي في هذه القضيّة، وإذا كان أسود يملك أدلّة في هذا الملفّ فليحولها إلى النيابة العامّة، غير مستبعد أن السّرقة التي حصلت تدور في حلقة النزاع حول المستشفى، سيّما وأنّ عددا من الأشخاص الذين يعملون في المستشفى يدفعون به إلى الوراء.
وتابع: وجّهت الشتائم في مناسبات عدّة إلى المستشفى إلّا أنّ عددا كبيرا من مجلس الإدارة لم يقف إلى جانب المستشفى، ولديّ معطيات تؤكّد أنّ أناساً من الداخل سرّبوا معلومات إلى النائب أسود وهو استغلها حسب مصالحه.
ودعا حجّار النائب أسود، وبدلا من سعيه إلى تغيير رئيس مجلس الإدارة عبر رمي التهم والتجنّي، إلى وضع يده في يد المستشفى والسعي لتوفير حاجاتها لتتابع مسيرة النموّ والتقدّم، سيّما وأنّ حجّار لا يستطيع شيئا في حملة التجنّي التي يطلقها، بحيث لا يستطيع كسر قرار مجلس الوزراء. كما ناشد المسؤولين دعم المرافق العامّة.
