ستلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، تلبية لدعوة الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية. لكنّ النصاب صعب التحقق. وإن توافر، فسيكون النصاب الطائفي مختلاً، ما سيدفع بري إلى رفع الجلسة
لن تُعقد الجلسة التشريعية المقررة اليوم. ستُفتَتَح. سيُنظر في عدد الحاضرين. إذا لم يكتمل النصاب، فسيرفعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. أما إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء، فسيُنظَر إلى عدد النواب السنّة الحاضرين. إذا لم يُعثر على أيّ منهم، فسيؤكد بري أن الجلسة دستورية وقانونية، لكن، نظراً إلى «غياب النواب المنتمين إلى الطائفة السنيّة، وحرصاً على المشاركة، سيرفعها إلى موعد لاحق»، على حدّ قول أحد عارفي بري. فرئيس المجلس «ينظر إلى عقد الجلسة من ناحية مبدئية، تتصل برؤيته إلى فصل السلطات، ومنع هيمنة سلطة على أخرى»، بحسب ما يُنقل عنه.
ومن أجل ذلك، أوفد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل لمحاولة إقناع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بالمشاركة في الجلسة. وبحسب مصادر مقرّبة من الطرفين، قال خليل لمضيفه، قبل ظهر أمس، إن بري يشاركه الحرص على خفض التوتر المذهبي في البلاد، لكن عقد الجلسة أمر مبدئي، متعلق بصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجوز المسّ بها أو تعطيلها. تباحث الرجلان في التفاصيل، وفي التصرف الذي سيلجأ إليه بري إذا لم يكن في الجلسة أيّ نائب سنّي، فردّ خليل مؤكداً أن بري لن يرضى بأن تعقد جلسة لا يكون النصاب الطائفي متحققاً فيها. لكنّ معاون رئيس المجلس خرج من كليمنصو، من دون أن يحصل على جواب شافٍ من جنبلاط. فلا هو أكد أنه سيشارك، ولا هو جزم بأنه سيقاطع. في المقابل، فشل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في إقناع رئيس مجلس النواب بأن يُحصر جدول أعمال الجلسة في بند وحيد يتعلق بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالبند الوحيد، بحسب مقرّبين من جنبلاط، سيؤدي إلى حضور نواب حزب الكتائب ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وعدد آخر من نواب 14 آذار، ما سيسمح بعقد جلسة مكتملة النصاب. لكنّ خليل ردّ بشرح لما جرى في اجتماع هيئة مكتب المجلس، عندما لم يقبل الأعضاء المنتمون إلى 14 آذار أي بحث في جدول الأعمال، رافضين مبدأ عقد الجلسة. وأمام هذا الواقع، لم يكن أمام بري سوى وضع كل مشاريع القوانين الواردة إليه، وعددها 49، على جدول الأعمال. على هذا، انفضّ لقاء كليمنصو، وكذلك المشاورات السياسية في ساعة متأخرة من ليل أمس.
السجال في دستورية الجلسة وقانونيّتها استمر حامياً طوال يوم أمس. كتلة «المستقبل»، بعد اجتماعها في مكتب رئيسها فؤاد السنيورة الموجود في كازاخستان، حصرت البيانَ الذي أصدرته في شأن الجلسة التشريعية، معطوفاً على التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ورأت الكتلة أن «الوسيلة الفضلى لحلّ مشكلة اقتراب شغور موقع حاكمية مصرف لبنان في الظروف الحالية هي في تأليف الحكومة، وإلى أن يحصل ذلك، لا يمكن سلطة أن تنصّب نفسها بديلاً من سلطة أخرى، لأن ذلك يخالف الدستور والقوانين والأعراف». وأكدت الكتلة اقتناعها ودعمها «للتمديد لرياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لما أثبته من قدرة على تثبيت استقرار السياسة النقدية»، مقترحة «دون أي تأخير، انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال للتمديد للحاكم، وذلك على قاعدة الضرورة والظروف الاستثنائية». وقالت الكتلة إن «حديث البعض عن السابقة المتعلقة بعام 2005 هو ذرّ للرماد في العيون. فقانون العفو في حينه حظي بإجماع وطني، ولم يعترض عليه أحد أو يطعن فيه أحد، علماً بأن سابقة واحدة لا تمثّل عرفاً».
في المقابل، أكد رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، أنه تأكد «بالوجه الشرعي وعبر النصوص والاجتهادات في الجمهورية الثالثة والرابعة، أن الجلسة النيابية شرعية مئة في المئة، ويجب أن تحصل، وأن الميثاقية تكون عند تكوينها، وإلا كان غياب نائبين علويين يفقد الجلسة شرعيّتها». وتابع عون قائلاً إنه «لا يحق لأي شخص مهما كبر أن يعطّل جلسة شرعية، سواء كان مكلّفاً أو رئيساً لكتلة نيابية أو غيرها، ونحن نستطيع أيضاً أن نعطّل». وفي الشأن الحكومي، قال عون إن أي جديد لم يطرأ على صعيد مشاورات التأليف. وفي كلمة ألقاها خلال رعايته احتفالاً للتيار الوطني الحر في جبيل ليلاً، غمز عون من قناة الرئيس المكلف من دون أن يسمّيه قائلاً: «عندما يكلَّف أحد برئاسة الحكومة، يقوم بسرعة بجولات على عواصم الدول، أو يجري اتصالات لمعرفة ما هو مطلوب منه، ويسأل عن مصالحها وأهدافها لكي يحترمها، ولا يتقيّد مرة بمصالح وطنه ولا يتقيّد بتوجيهات مواطنيه وتمنياتهم، بل يسعى إلى تلبية رغبات الآخرين أصحاب النفوذ عندنا».
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر معنية بمشاورات تأليف الحكومة لـ«الأخبار» أن المشاورات لا تراوح مكانها وحسب، بل تبدو سائرة في سياق تراجعي، إذ أكدت المصادر أن البحث عاد ليدور حول توزيع الحقائب، لكون الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لم يوافق بعد على أن تكون حقيبتا الاتصالات والطاقة معاً من حصة تكتل التغيير والإصلاح. وقالت المصادر إن هذه العقدة التي استجدت أخيراً أضيفت إلى عقدتي حصة المعارضة السنيّة والوزير الماروني السادس. وفي السياق ذاته، علمت «الأخبار» من مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن عون قال في اجتماع التكتل أمس للحاضرين: قلت لكم بعد مضيّ شهر على تكليف ميقاتي إنه لا يريد أن يؤلف الحكومة، واليوم أكرر على مسامعكم أنه لا يريد تأليف الحكومة.
