يصر الرئيس نبيه بري على عقد جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل (8 يونيو) رغم معارضة هيئة مكتب المجلس التى تسيطر عليها قوى 14 آذار، وقد أوعز بالفعل الى الأمانة العامة للمجلس بتوزيع جدول أعمالها وعلى رأسها اقتراح قانون معجلا مكررا لتعديل قانون النقد والتسليف، بما يمكن حاكم مصرف لبنان من الاستمرار في منصبه الى حين التجديد له أو تعيين بديل له من جانب الحكومة الجديدة.
الرئيس بري تجاوز مبدأ انعقاد الجلسة والمسألة عنده مسألة «نصاب» وتأمين حضور 65 نائبا على الأقل، وليس أمامه إلا إقناع حليفه النائب وليد جنبلاط بالمشاركة.
ولكن جنبلاط الذي يعيد قراءته السياسية لأحداث المنطقة ويبدي ضيقا وتذمرا من حلفائه الجدد، لا يريد تصعيدا وتوتيرا أكثر في علاقته مع تيار المستقبل خصوصا والطائفة السنية عموما.
جنبلاط طلب حصر الجلسة ببند وحيد يتعلق بالتمديد لحاكم مصرف لبنان ولكنه في الواقع هو متحفظ على الجلسة النيابية ويميل الى عدم حصولها وعدم المشاركة فيها اذا عقدت بعدما تحولت الى مادة صراع وانقسام سياسي حاد ومرفوضة من تيار المستقبل وحلفائه جملة وتفصيلا.
الاعتراض على «جلسة بري» يستند الى اعتبارات وأسباب دستورية وسياسية، فالتحفظات «السنية» ترى في عقد الجلسة التشريعية تجاوزا لصلاحيات رئاسة الحكومة، واعتراض قوى الـ 14 من آذار ينطلق من عدم دستورية الجلسة في ظل حكومة تصريف أعمال. ورئيس حكومة تصريف الأعمال الموجود خارج لبنان أبلغ من يعنيهم الأمر بأنه لن يوقع أي اقتراح قانون يقره مجلس النواب بشأن التمديد لحاكم مصرف لبنان أو حل مشكلة سجن رومية أو غيرها من اقتراحات ومشاريع القوانين، وانه لن يسمح لمجلس النواب بأن يأخذ دوره، ولذلك يلوح الحريري العائد الى بيروت قريبا بورقة المراسيم الجوالة في حالات اضطرارية قصوى أو بورقة جلسات استثنائية للحكومة وبما يؤدي عمليا الى تعويم حكومته عبر توسيع نطاق ومفهوم تصريف الأعمال. التطور الوحيد الذي يثني الرئيس بري عن عقد الجلسة النيابية هو تشكيل الحكومة قبل الأربعاء وفي المهلة القصيرة الفاصلة عن موعد الجلسة، وربما كان بري يهدف من وراء التلويح بتنشيط دور مجلس النواب الى الدفع باتجاه تشكيل الحكومة، وربما يلاقي جنبلاط في ضغوطه وتحذيراته المتكررة بأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع ولا يمكنه إكمال المشوار مع الأكثرية الجديدة. وفي الواقع هناك ما يشبه السباق السياسي والزمني بين انعقاد جلسة بري وتشكيل حكومة ميقاتي، خصوصا ان عملية تشكيل الحكومة استؤنفت في ظل أجواء واستعدادات أكثر مرونة وليونة من جهتي ميقاتي وعون. وتفيد مصادر بأن الحكومة باتت شبه منجزة وجاهزة للإعلان عنها في وقت قريب، فهل تكون «الانتعاشة» الجديدة في عملية التأليف مثل سابقاتها وتنتهي الى «تعثر»؟ أم تكون أقرب الى «ارتعاشة الموت» ويحدث انهيار نهائي؟ أم تطيح بالتأليف الوشيك تطورات وشيكة غير محسوبة يمكن ان تبدأ بوادرها بالظهور ابتداء من الخامس من يونيو؟
