تصاعد، أمس، الجدل بشأن رمل محمية شاطئ صور الطبيعية بين مخفر الشواطئ وبلدية صور. سبب «التوتر» إقدام البلدية على «استعارة» كميات من الرمل ونقلها من القسم السياحي في المحمية إلى ملعب الكرة الشاطئية، الواقع قبالتها في الحديقة العامة. النقل بدأ منذ أقل من أسبوع، بالتزامن مع تجهيز البلدية ذلك القسم من المحمية لتركيب الخيم الخشبية السياحية، تمهيداً لإطلاق الموسم السياحي مطلع الشهر المقبل.
ككل عام، كلّفت البلدية متعهداً ليسوّي جزءاً من الشاطئ الرملي بغية تحويل قسم منه الى مواقف للسيارات، وقسم آخر للخيم. وكان من تداعيات هذا التكليف، أن اقتحمت الجرافات الشاطئ وبدأت الورشة المعتادة، على أساس تنظيفه وتسوية رموله، إلا أن ما حصل هذا العام، كان لافتاً ويكاد يهدد افتتاح موسم السياحة على الشاطئ. فقد طلبت البلدية من المتعهد نقل الرمول الوسخة الى الجهة المقابلة لتستفيد منها في إنشاء ملعب للكرة الشاطئية، كانت قد افتتحته الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب، الصيف الماضي.
لم تجد البلدية نفسها، منتهكة لقوانين المحمية، وقدّمت أمام المتسائلين عن سبب نقل الرمول تبريراً أنها «تسهم في حماية المحمية من لاعبي كرة القدم وسائر أنواع الرياضات، الذين كانوا يحوّلون جزءاً منها الى ملعب». وبناءً عليه، فقد نقلت الملعب برمته من المحمية الى الحديقة العامة، هذا فضلاً عن أن الرمول المنقولة ليست ذات فائدة. التبرير الذي لم يقتنع به البعض، روّجت له لجنتا الإعلام والبيئة في البلدية. وما عزز الشكوك بشأن دوافع نقل الرمول انتشار أنباء عن استغلال مجهولين تحت جنح الظلام الورشة القائمة لسرقة الرمول الى جهة مجهولة. حينها، وضعت المحمية في دائرة الخطر، وظهرت مواقف علنية ضد الخطوة التي أقدمت عليها البلدية.
بالنسبة إلى البلدية، طلب مخفر الشواطئ منها إيقاف عملية نقل الرمول «لأنها مخالفة للقانون، وخصوصاً أنها لم تستحصل على ترخيص من السلطات الرسمية، وإن كانت نيتها طيبة، ولا تتعدى إنشاء ملعب للكرة الشاطئية»، حسب ما أشارت إليه مصادر متابعة. وحتى مساء أمس، كانت المفاوضات لا تزال جارية بين البلدية والمخفر للتوصل الى حل. تجدر الإشارة الى أن عدداً كبيراً من الخبراء حذّر مراراً وتكراراً من استخدام رمول البحر في أعمال البناء، لأن محتوى الملح فيها يؤدي الى التشقق واهتراء القضبان، كما يقتضي وفق قرار شهير للتفتيش المركزي في أيلول عام 2005على الوزارات والبلديات تضمين دفاتر الشروط العائدة لأعمال شفط الرمول، بنوداً توجب إعادة رمي الرمول المستخرجة في عرض البحر أو نقلها الى شواطئ أخرى بحاجة إلى كسوة رملية، وعدم الموافقة على تلزيم أشغال تنظيف الرمول إلا على نفقة مستثمريها.
