فشل الاجتماع بين بلديات صيدا – الزهراني، وإدارة معمل فرز ومعالجة النفايات أمس، في التوصل إلى أي اتفاق حول تخفيض السعر، حيث بدت إدارة المعمل حاسمة برفض أي تخفيض للسعر عن 104 دولار للطن الواحد. وكان الاجتماع قد عقد في مبنى وزارة الداخلية في بيروت، بحضور محافظ الجنوب بالحلول نقولا بو ضاهر، وممثل رئيس مجلس النواب الدكتور أحمد موسى، ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي، ورئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، ومغدوشة جورج يونان، والقرية مارون ديب، والمية ومية الياس فرنسيس، وعنقون حسين فرحات، ووممثل وزير الداخلية المدير العام للوزارة العميد الياس الهبر، وعن معمل فرز ومعالجة النفايات كل من رئيس مجلس الإدارة أحمد ذوق، وعضو مجلس الإدارة نبيل زنتوت، وأحد المساهمين من الجنسية السعودية، والمستشار القانوني لبلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين. وعلمت "السفير" أن التداول خلال الاجتماع تركز حول سعر الطن، الذي حددته إدارة المعمل بـ 135 دولار للطن الواحد على أساس معالجة 180 طن مجانا لبلدية صيدا وقرى "اتحاد بلديات صيدا الزهراني"، والذي تعدل بعد حوار ونقاش ومراسلات ودراسات حول الكلفة العالية. وبعد سلسلة من الحوارات، أبلغت إدارة الشركة المحافظ والبلديات عن قبولها بسعر 104دولار للطن الواحد، لكن من دون معالجة أي طن مجاني لا لبلدية صيدا ولا لبلديات اتحاد الزهراني. وأكدت مصادر المجتمعين لـ"السفير" أنه "رغم ذلك، رأت البلديات المجتمعة أنها لا تستطيع تحمل تلك الكلفة، كون النسبة التي ستدفعها هي 40 في المئة من حصة البلديات في الصندوق البلدي المستقل، والتي ستقتطع مباشرة من كل بلدية وتحول إلى المعمل، وأن البلديات التي تزيد قيمة معالجة نفاياتها عن الـ 40 في المئة، تسدد القيمة المالية من صندوقها البلدي الخاص وفق إمكانياتها". وأكدت المصادر أن "البلديات اعتبرت أن الكلفة عالية، ولا تستطيع تحملها وستؤثر على التنمية والأعمال البلدية كافة". ورفضت الشركة رفضاً قاطعاً أي تعديل أو تخفيض في السعر. ووجهت بلديات الاتحاد إنذارا إلى إدارة المعمل لتشغيله، وهو يتطلب مهلة شهر لإنفاذه. وانه إذا لم يتم تشغيل المعمل سيتم اللجوء إلى القضاء المختص والمحاكم المختصة لفسخ العقد. وافادت المصادر أن العميد الهبر طرح طرحاً منطقياً، طالب من إدارة الشركة بـ "تخفيض التسعيرة إلى الحد المقبول منطقياً، ولدينا عقد أساسي موقع من قبلكم، وإذا أصررتم على رفض التخفيض، فإننا نبلغكم من الآن بأننا ذاهبون إلى المحاكم. وسنلجأ إلى القضاء. وهذا حقنا الطبيعي والمنطقي، والذي قد يفضي إلى فسخ العقد معكم". وعلمت "السفير" أن البلديات قررت تشكيل من المحامين للمباشرة بإعداد النص القانوني، بالتعاون مع مستشار بلدية صيدا المحامي شمس الدين، والذي ينص على فسخ العقد وتحميل إدارة المعمل كل العطل والضرر الذي لحق بالبلديات من جراء تأخير تشغيل المعمل، الذي كان من المفترض أن يعمل ويعالج النفايات منذ العام 2005، وفق العقد الأساسي.
