جاء لصحيفة "النهار" من رئيس مجلس ادارة مستشفى جزين الحكومي الدكتور بشارة حجار الآتي:
"تعليقاً على ما ورد في التحقيق المنشور عن مستشفى جزين الحكومي في تاريخ 9 نيسان 2011 في الصفحة 13 وتوضيحاً لما ورد فيه للأسف من مغالطات ومعلومات مغايرة للواقع وبموجب حق الرد المنصوص عليه قانوناً، نرجو جريدتكم الكريمة وحفاظاً على صدقيتها التي اعتدناها نشر التوضيح الآتي:
1 – من المؤسف والغريب ان تكون مراسلتكم في جزين تجهل الواقع الحقيقي او تتعمد اخفاءه لا سيما انها لم تأت على ذكر البناء الجديد للمستشفى وتجهيزاته الحديثة واكتفت بنشر صورة تعود للبناء القديم ولا أدري في أي ظرف التقطتها.
2 – لم يعد سراً واقع الاستهداف السياسي الذي يتعرض له مستشفى جزين وتحديداً رئيسه، وذلك منذ ما قبل الانتخابات النيابية 2009. إلا أنه رغم ذلك ورغم الجهود السلبية الحثيثة التي بذلت من داخل المستشفى وخارجه من أجل تشويه سمعة القيمين عليه قد تجاوز تلك الاستهدافات وهو لا يزال يستقبل مئات المرضى وعلى مدار الساعة وتجرى فيه العمليات الجراحية والسجلات شاهدة على ذلك، وتواصلت فيه عملية تركيب التجهيزات الجديدة وقد تمت تلك المرحلة بنجاح تام فضلاً عن انه اصبح باستطاعته استقبال اكثر من اربعين مريضاً وكل ذلك بفضل وزارة الصحة والمسؤولين فيها، وببدء استخدام تجهيزاته الجديدة، فهو يعد بتوسيع نشاطه الكمي والنوعي واضعاً جهوده في تصرف الأهالي.
وبالتالي فإن ما ورد في التحقيق لجهة أن "كل ما يرتبط بالمستشفى قد أمسى معلقاً" هو مخالف تماماً للواقع وعار عن الصحة.
3 – اما ما ذكر في التحقيق عن ان ابناء المنطقة قد حرموا الحصول على الرعاية الصحية وانهم يقصدون مستشفيات المدن القريبة والعاصمة، فهو كلام غير دقيق وأن معالجة آخرين في مستشفيات أخرى يعود الى انتقال البعض منهم في ظل حاجتهم الى خدمات طبية غير متوافرة الا في المستشفيات الكبرى ولاختيار المرضى اطباء (وهو حق مقدس للمريض) لا يعملون في مستشفانا.
4 – يهمني الاشارة الى ان علاقة المستشفى براهبات القلبين الأقدسين تعود للعام 1985، وعلاقتي الشخصية معهن تعود للعام 1990 كجرّاح في المستشفى ومواطن جزيني، وكرئيس مستشفى في العام 1998، وقد عملنا معاً في أحلك الظروف وبتعاون تام وناجح، وانني بالتالي أؤكد حرصي على الحفاظ على علاقة التعاون بين الرهبنة والمستشفى وأكرر أسفي لقرار الرهبنة بفسخ العقد مع وزارة الصحة.
5 – اما في ما يتعلق بالأسباب التي ذكرت في التحقيق والتي أدت الى سحب الراهبة، فأقل ما يقال انها عارية من الصحة ومفبركة ومعكوسة.
6 – "وحول تجريدها من مهماتها وصلاحياتها"، يقتضي التوضيح بأن الراهبة قد وجهت كتاباً خطياً في تاريخ 9/ 3/ 2011 الى الادارة تخلت بموجبه عن مهماتها طالبة ايجاد البديل.
7 – أما ما يتضمنه التحقيق عن واقعة السرقة ومحاولة لملمة الموضوع
والتغطية عليه، فإنني اوضح للرأي العام، واذكر العارفين والمتابعين لهذا الملف أنه في تاريخ 12/ 2/ 2011، وبناء لقرار مجلس الادارة قد ادعيت شخصياً على مجهول لدى مخفر جزين بموجب محضر رقم 44/ 302 مطالباً بمعاقبة كل من يثبته التحقيق، فاعلاً او شريكاً او محرضاً وان التحقيق لا يزال جارياً وفق الأصول (…).
