تستمر جلسة مجلس النواب التشريعية في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث واصل النواب البحث في البند المتعلق بالجامعة اللبنانية، والذي استغرق نقاشه أكثر من ساعة، وسط مداولات معمّقة حول الاقتراحات المرتبطة بهذا الملف.
وأقرّ مجلس النواب تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لمدة ستة أشهر، حيث تم تعديل القانون لاعطاء رئيس الجامعة اللبنانية حق الترشح لدورة ثانية على أن يأتي تعيينه متزامنًا مع تعيين مجلس الجامعة، مع تمديد بالمهل لاعطاء مجلس الوزراء ستة اشهر لاتمام هذه التعيينات وإصدارها بمرسوم واحد.
وأُقرّ اقتراح القانون الرامي إلى السماح للجامعة اللبنانية بإجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في الملاك الإداري ضمن مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.
كما اُقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان، على أن يخضعوا لأحكام نقابة الأطباء لناحية الظهور الإعلامي.
إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل البند الأول من الفقرة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي، كما أقرّ القانونين الراميين إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني واستعمال شارة الصليب الأحمر، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.
ويُنتظر أن تشهد الجلسة اليوم استكمال البحث في عدد من الملفات المهمة، أبرزها قانون الإعلام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام، وصولًا إلى البند الأكثر حساسية، وهو قانون العفو العام، المدرج في ختام جدول الأعمال، وسط توقعات بأن يشهد نقاشًا سياسيًا حادًا.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسته الصباحية، ولليوم الثاني على التوالي، مشروع القانون المتعلق بالأطباء الحائزين على شهادة الدكتوراه وتنظيم مزاولة مهنة التعليم.
كما أقرّ المجلس مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى مشروع تعديل المادة 42 من قانون الدفاع الوطني المتعلق بالكلية الحربية، والذي ينص على رفع سنوات الدراسة في المدرسة الحربية من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، ومعادلتها بما يسمح للطلاب أو الضباط بالحصول على إجازات في ثلاثة اختصاصات.
وفي سياق الجلسة، شهدت القاعة في مستهلها سجالًا كلاميًا، كان أبرزها بين النائبين جهاد الصمد وسامي الجميّل، حيث تبادل الطرفان عبارات حادة خلال النقاشات.
كما اندلع سجال آخر بين النائبة بولا يعقوبيان والنائب أديب عبد المسيح، على خلفية موقفها من وزير الدفاع ميشال منسى، قبل أن تستكمل الجلسة أعمالها.
