اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، اليوم الجمعة، على ضرورة رفض الدول مساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، وكذلك القرار الأحادي الذي اتخذته طهران بإنشاء هيئة للتحكم في حركة الملاحة عبر الممر البحري.
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران أعمالًا عدائية هذا الأسبوع، شملت غارات جوية أميركية ردًا على هجمات قالت واشنطن إن طهران شنتها على سفن.
وأثارت هذه التطورات مخاوف جديدة بشأن تعافي إمدادات النفط العالمية وحركة الشحن البحري، كما سلطت الضوء على هشاشة الهدنة المؤقتة الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق دائم، وفقًا لوكالة «رويترز».
وتتولى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لندن، مسؤولية تنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه ومنع التلوث، وتضم 176 دولة عضوًا.
وكانت مسألة حماية الممرات البحرية الحيوية محور نقاش خلال جلسة عقدها مجلس إدارتها المؤلف من 40 عضوًا هذا الأسبوع، وسط خلافات بين دول الخليج والولايات المتحدة وإيران بشأن مستقبل المضيق.
مجلس المنظمة يرفض الاعتراف بسيادة إيران
جاء في قرار غير ملزم توصل إليه مجلس المنظمة البحرية الدولية أنه «يندد بشدة» بقرار إيران إنشاء كيان يزعم السيطرة على حركة الملاحة عبر المضيق.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بمطالبة إيران بالسيادة على مضيق هرمز، أو تأكيداتها بأن مناطق بحرية تابعة لدول أخرى داخل المضيق وبالقرب منه تخضع لولايتها، معتبرًا أن ذلك ينتهك سيادة تلك الدول وحقوقها السيادية.
كما دعا إلى عدم الاعتراف بأي قرارات إيرانية تهدف إلى منع أو عرقلة أو إعاقة الملاحة الدولية أو حق العبور عبر المضيق بأي شكل.
وكانت هيئة إدارة المضيق في الخليج الإيرانية، التي أُنشئت حديثًا، قد قالت في بيان استشاري صدر في يونيو/حزيران، إنه لا يُسمح لأي سفينة بعبور الممر البحري دون تصريح عبور ساري المفعول صادر عنها.
وأبلغت إيران، التي لا تشغل مقعدًا في مجلس المنظمة، مندوبي المنظمة هذا الأسبوع رفضها الاتهامات «الانتقائية ذات الدوافع السياسية»، واعتبرتها غير قائمة على أساس قانوني.
وقال الوفد الإيراني إن طهران ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالي فهي غير ملزمة بالنظام القائم على الاتفاقية.
وأضاف الوفد أن الإجراءات التي تتخذها إيران تهدف إلى «الحفاظ على السلامة والأمن البحريين، ومنع تقديم الدعم أو المساعدة لأعمال العدوان، وحماية سيادة إيران ومصالحها الأمنية الحيوية»، مؤكدًا أنها «لا تشكل إغلاقًا للمضيق».
