أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار، اليوم، موافقة اللجان النيابية المشتركة على مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد المشدد، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات.
وقال نصار، عقب انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، إن اللجان وافقت على مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيستكمل مساره الدستوري والتشريعي قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.
ويُعد هذا المشروع محطة مفصلية في مسار تحديث التشريعات الجزائية في لبنان، بعدما شكلت عقوبة الإعدام على مدى سنوات محور نقاش قانوني وحقوقي بين مؤيدين للإبقاء عليها في الجرائم الأشد خطورة، وآخرين يطالبون بإلغائها انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وينص قانون العقوبات اللبناني حالياً على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، أبرزها القتل العمد في ظروف مشددة، وبعض الجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة.
ورغم ذلك، يشهد لبنان منذ عام 2004 وقفاً فعلياً لتنفيذ أحكام الإعدام، على الرغم من استمرار المحاكم في إصدارها في بعض القضايا، إذ لا تُنفذ عملياً وتُستبدل في بعض الحالات بعقوبات أخرى.
وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت مطالب منظمات حقوقية وهيئات قانونية بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً واستبدالها بالسجن المؤبد، في حين يرى معارضو المشروع أن الإبقاء على العقوبة يشكل رادعاً للجرائم الأكثر خطورة.
وفي حال إقرار المشروع في الهيئة العامة لمجلس النواب، فسيُسجل ذلك تحولاً بارزاً في السياسة العقابية اللبنانية، عبر إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات اللبنانية واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد.
