أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، ضبط (14) مليار دينار جديدة ضمن التحقيقات الخاصة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، في تطور جديد يوسع دائرة القضية التي تعد من أبرز ملفات الفساد التي كشفتها حملة مكافحة الفساد الأخيرة.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية المختص بالقضية: «نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، تم ضبط مبلغ (14) مليار دينار عراقي كانت مخبأة داخل إحدى الحفر المعدة لتصريف مياه الأمطار».
وأضاف أن «التحقيقات ما تزال مستمرة للوصول إلى جميع الأطراف المتورطة في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن تتبع الأموال المتحصلة من عمليات الهدر والفساد».
وتعد هذه المبالغ أحدث المضبوطات في القضية التي بدأت قبل أسابيع، عندما أعلنت السلطات العراقية توقيف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام مرتبطة بعدد من المشاريع والعقود في قطاع التصفية.
وشهدت القضية منذ انطلاقها تنفيذ سلسلة عمليات تفتيش وتتبع للأموال، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة في مواقع مختلفة، بالتزامن مع توسيع التحقيقات لتشمل أطرافاً يشتبه بتورطها في تسهيل أو الاستفادة من عمليات الهدر، ضمن واحدة من أكبر القضايا التي يجري التحقيق فيها حالياً أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وشهدت القضية منذ انطلاقها سلسلة عمليات تفتيش وتعقب للأموال، أسفرت عن العثور على مبالغ نقدية كبيرة كانت مخبأة بطرق مختلفة، بينها داخل خزانات وأسطوانات مياه، ومكيفات، وأماكن مخفية أخرى.
كما امتدت إجراءات التفتيش إلى عدد من العقارات والمزارع العائدة للمتهم، وسط تقديرات أولية متداولة تشير إلى أن إجمالي الأموال المضبوطة أو التي يجري تعقبها في القضية قد يتجاوز 100 مليار دينار عراقي، فيما تؤكد السلطات القضائية أن التحقيقات ما تزال مستمرة لحصر جميع المتحصلات المالية والكشف عن بقية المتورطين واسترداد الأموال العامة.
