اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن أن «السلطة اللبنانية ارتكبت خطيئة بتوقيع الاتفاق الإطاري مع العدو الإسرائيلي»، معتبراً أن التبريرات التي قُدمت لشرح الاتفاق «تشكل بحد ذاتها دليلاً على إدراك القائمين عليه لحجم التنازلات التي يتضمنها».
وخلال حفل تكريمي، دعا الحاج حسن رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إعلان موقف رسمي وواضح بشأن ما إذا كان هناك «ملحق سري» للاتفاق، مؤكداً أن من حق اللبنانيين الاطلاع على جميع تفاصيل أي اتفاق يمس سيادة البلاد، وأن استمرار الغموض يثير الكثير من علامات الاستفهام.
ورأى أن الاتفاق يتضمن، بحسب وصفه، تخلياً عن حق لبنان في ملاحقة إسرائيل قضائياً، مشيراً إلى أن هذا الحق يشمل الأطفال والنساء والشهداء والجرحى والعسكريين وعناصر الدفاع المدني، إضافة إلى الأضرار البيئية التي لحقت بالأراضي اللبنانية.
وأضاف أن حجم التنازلات، وفق رأيه، انعكس في المواقف الإسرائيلية والغربية، لافتاً إلى أن مسؤولين ومحللين إسرائيليين وصفوا الاتفاق بأنه «إنجاز تاريخي» لإسرائيل، فيما اعتبر أن أخطر ما يتضمنه هو ربط وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار بملف سلاح المقاومة.
وشدد الحاج حسن على رفض أي محاولة لنزع سلاح المقاومة أو استقدام قوات أجنبية إلى لبنان لهذه الغاية، معتبراً أن «أي وجود عسكري أجنبي من هذا النوع سيُعد احتلالاً».
كما قارن بين الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة والاتفاق الذي وقعته السلطة اللبنانية، معتبراً أن إسرائيل رأت في الأول «كارثة عليها»، بينما وصفت الاتفاق اللبناني بأنه «إنجاز تاريخي»، على حد قوله.
ووصف الحاج حسن ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه «مسار من الخضوع للضغوط الأميركية والاستسلام أمام العدو الإسرائيلي»، مؤكداً أن «الاتفاق لن يمر»، وأن السلطة ستتحمل مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تترتب عليه إذا استمرت في هذا النهج.
وختم بالتأكيد على ثقته بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً إنها ملتزمة بعدم إبرام أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لا يضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار في لبنان، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان، مشدداً على أن «المقاومة ستبقى ثابتة في خياراتها، وستواصل الدفاع عن لبنان وشعبه وصون سيادته».
