دخلت السلطات المالية والنقدية في لبنان مرحلة إدارة الأزمة النقدية بشكل مباشر، مع تفاقم تداعيات الحرب وتراجع تدفقات العملات الأجنبية، في مشهد يضع السيولة تحت ضغط متزايد ويهدد بتعقيد إدارة الوضع المالي ما لم تُعتمد تدابير استثنائية وسريعة.
ونقلت صحيفة “الأنباء الكويتية” عن مصدر مالي مسؤول قوله إن مصرف لبنان والحكومة يعملان حالياً على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي عبر سياسة ترتكز على ترشيد استخدام الدولار المتاح، وضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ومنع أي اضطراب واسع في سوق الصرف.
وأوضح المصدر أن استمرار النزف المالي الناتج عن الظروف الأمنية والاقتصادية يضع هذه المقاربة أمام اختبار متصاعد مع كل يوم إضافي من التصعيد العسكري.
وبحسب المصدر، تتمثل الأولوية الراهنة في حماية ما تبقى من احتياطات العملات الأجنبية، بالتوازي مع تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين، من تمويل استيراد القمح والأدوية والمحروقات، إلى ضمان استمرار دفع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، فضلاً عن مواصلة ضخ الأموال للمودعين وفق الآليات المعتمدة حالياً.
