أكد النائب ملحم خلف أن “المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية وفقاً للدستور، بالتشاور مع رئيس الحكومة، على أن يتم التوصل إلى إطار قانوني مكتمل من خلال مجلس الوزراء ليصار إلى المصادقة عليه لاحقاً من قبل مجلس النواب”.
ورأى خلف أنه “علينا أن نفهم ضمن أي إطار ستتم المفاوضات، أكانت وقف إطلاق نار أو هدنة أو اتفاق أمني أو تطبيع أو سلام”، مشيراً إلى أنّ “كل عنوان يشترط مقاربة معينة”.
وأضاف: “أي مقاربة يجب أن تكون تحت عنوان واحد بلا انقسام، وهو استرداد الحقوق السيادية للبنان”.
وشدد على “ضرورة التمسك بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والتشبث بالحق، لأن ذلك يضعنا في موقع قوة رغم أن الشرعية الدولية عاجزة وربما فاشلة، إلا أن هذا الأمر لا يعني اللجوء إلى العنف، فحتى الحرب لها قانون مثل اتفاقيات جنيف وبروتوكولات السبعينيات”.
وحذّر خلف من أنّ “خروج اليونيفيل من جنوب لبنان نهاية العام سيؤدي لفقدان المظلة الأممية”، داعياً إلى “إعادة تفعيل مهمة القوات الدولية، لأن استمرار وجودها أصبح ضرورياً في ظل سياسة الأرض المحروقة”.
وعن القرى الصامدة في الجنوب، وتحديداً القرى المحاصرة مثل دبل وعين ابل ورميش، شدّد خلف على أنّ “تواجد الأهالي في هذه القرى يؤكد على لبنانية الأرض والشعب، ويشكّل مصدر قوة لجميع اللبنانيين وضمانة لعودة النازحين إلى قراهم”، داعياً إلى “توفير ممر إنساني آمن للحفاظ على التواصل مع المتواجدين هناك”.
